في التاسع من آذار ٢٠٢٦، قال دونالد ترمب إن الحرب على إيران تكاد تنتهي. وفي اليوم نفسه، قال إن الولايات المتحدة انتصرت بطرق عدة، لكن انتصارها لم يكن كافيًا وحين سُئل إن كانت الحرب في بدايتها أم في نهايتها، أجاب بأن الوصفين يصحّان. قد يبدو ذلك جوابًا طريفًا لو كان السؤال عن أمر أقل شأنًا. لكنه كان يتعلّق بحرب يُطلب من جنود أن يخوضوها ومن مواطنين أن يقبلوا كلفتها ومن دول أخرى أن تتدبّر عواقبها وحين يستطيع الرئيس أن يصف الحرب بأنها تبدأ وتنتهي في الوقت نفسه، بأي معنى يمكن للجمهور أن يحاسبه على النتيجة؟

حتى التاسع من تشرين الثاني مرّ ٢٥٤ يومًا على بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في ٢٨ شباط ولفهم ما تغيّر خلال هذه المدة، يجدر الرجوع إلى ما سبقها. ففي عام ٢٠١٥ وضع الاتفاق النووي حدودًا للتخصيب ومخزون اليورانيوم وأتاح لمفتشين دوليين التحقق من الالتزام بها وفي عام ٢٠١٨ انسحب ترمب من الاتفاق، معتبرًا أن قيوده مؤقتة وأنه أغفل تهديدات أخرى. كان الاعتراض على نطاقه قابلًا للنقاش. لكن الاتفاق، على محدوديته، جعل سؤال الالتزام قابلًا للإجابة بالأرقام والتفتيش. أما في الحرب، فتنقّلت الأهداف المعلنة بين منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتدمير قدراتها الصاروخية، وصولًا إلى دعوة الإيرانيين إلى تولّي الحكم في بلادهم ولكل غاية من هذه الغايات معنى مختلف للنجاح.

في السادس من آذار، اشترط ترمب استسلام إيران بلا شروط وفي السابع من نيسان، حذّر من أن 'حضارة بأكملها ستموت الليلة' إذا لم تُلبَّ مطالبه. وقبل انقضاء المهلة بأقل من ساعتين وافق على هدنة بوساطة باكستانية وقَبِل مقترحًا إيرانيًا أساسًا للتفاوض. قد يكون التراجع عن التهديد أحكم قرار اتخذه الرئيس في ذلك اليوم ومع ذلك، يبقى من حق الجمهور أن يعرف ما الذي جعله ينتقل من اشتراط الاستسلام إلى قبول التفاوض. ففي السياسة، تظهر قيمة المراجعة حين يستطيع صاحب القرار أن يشرح ما الذي تعلّمه وما الذي تغيّر في تقديره وكيف أثّر ذلك في قراره.

وازداد السؤال إلحاحًا حين دخل موعد الانتخابات الأميركية في حسابات الحرب. ففي الثامن من تشرين الأول، تعهّد ترمب بألّا تهاجم الولايات المتحدة إيران قبل الاقتراع وعشية التصويت، نفّذت القوات الأميركية ضربة على أهداف إيرانية في مضيق هرمز وصفتها واشنطن بأنها محدودة ودفاعية وقد يكون لهذا الوصف وزنه في تفسير قرار عسكري بعينه. لكن التعهّد العلني جاء بصيغة قاطعة وقد بنت حكومات المنطقة جزءًا من تقديرها للخطر على ما سمعته من واشنطن. هنا تظهر مفارقة في ممارسة القوة الأميركية. فالناخب الذي يحاسب الرئيس على قراره يعيش داخل حدود الولايات المتحدة، بينما يعيش كثير ممن يتحمّلون عواقبه خارجها.

بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، أقرّ ترمب بأن الحرب ساهمت في هزيمة الجمهوريين، وقال إنه لو عاد به الزمن لما غيّر شيئًا في طريقة إدارته لها وبهذا اعترف بالكلفة الانتخابية مع تمسّكه بقراره وقد يكون الزعيم مستعدًا لخسارة الأصوات من أجل سياسة يعتقد أنها صحيحة. لكن شجاعة تحمّل الخسارة تُقاس أيضًا بالاستعداد للدفاع عن السياسة أمام من دفع ثمنها وبالقدرة على تحديد النتيجة التي تجعل استمرارها مبرّرًا وحين تتبدّل الغاية المعلنة، يصبح من السهل وصف كل تطوّر بأنه انتصار جزئي ويصبح من الصعب تصور أي نتيجة يمكن للرئيس أن يعترف معها بأن سياسته أخفقت.

وفي الثامن من تشرين الثاني، استبعد ترمب استئناف الضربات الواسعة ما دامت المفاوضات تتقدّم وقال في المقابلة نفسها إن الولايات المتحدة تستطيع تدمير ٣٨ جسرًا إيرانيًا خلال ساعة. يمكن للتهديد أن يدعم التفاوض حين يفهم الطرف الآخر ما الذي يترتّب على قبوله عرضًا محددًا وفي اليوم التالي، كانت قطر تواصل وساطتها، فيما بقي الخلاف قائمًا حتى على توقيت بحث الملف النووي. أرادت طهران تأجيله إلى ما بعد وقف القتال، فيما أرادت واشنطن إدراجه في المباحثات الأولى. تلك مسألة سياسية يمكن تحديدها ومناقشتها. أما عدد الجسور، فيخبرنا عن القوة التي يقول ترمب إنه يملكها، ويترك غايتها معلّقة.

احترنا، والعالم احتار معنا. ولعل أكثر ما يستحق التأمل أن تأجيل القرار في واشنطن لا يمنح الآخرين فرصة مماثلة للتأجيل. فعلى طاقم ناقلة أن يقرّر إن كان سيعبر هرمز وعلى حكومة في الخليج أن تقدّر ما إذا كان القتال سيمتد إليها وحين يتسلّم الديمقراطيون قيادة الكونغرس في كانون الثاني، سيكون بوسعهم أن يسألوا الرئيس عمّا يحتاج هؤلاء إلى معرفته منذ أشهر. ما الالتزام المحدّد الذي تطلبه واشنطن من إيران، وكيف ستتحقق من تنفيذه وهل ستلتزم بإنهاء الحرب إذا تحقّق؟ عندها يمكن للناس أن يحكموا على السياسة الأميركية من خلال ما تعهّدت به وما فعلته وأن يعرفوا أخيرًا ماذا يقصد رئيسها حين يقول إن الحرب تقترب من نهايتها.