أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا توضيحيًّا حول ثانوية حصارات، أن “في ضوء المعطيات المتعلقة بواقع ثانوية حصارات، وعلى إثر اجتماع عقدته وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع إدارة التربية ومديري التعليم الأساسي والثانوي، واستجابةً لمطالب الأهالي بالإبقاء على التعليم الثانوي في بلدتهم، وإفساحاً في المجال أمام تسوية وضع الثانوية القانوني، قررت وزارة التربية عدم نقل جميع مراحل التعليم الثانوي في حصارات إلى ثانوية جبيل”.

وبناءً عليه، قررت نقل طلاب الصف الثالث الثانوي بفروعه كافة إلى ثانوية جبيل، لكون أعدادهم لا تستوفي الشرط القانوني المطلوب لفتح الصفوف، والإبقاء على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مبنى متوسطة حصارات، لاستيفائهما شرط العدد المحدد بالقانون”.

وجاء هذا القرار تطبيقا للقانون ولتخفيف أعباء الكلفة التشغيلية إذ كانت هذه الكلفة قبل هذا القرار اكثر من ٨٠٠٠$ على الطالب الواحد في العام، إذا ما احتُسبت الكلفة التشغيلية للمبنى المشغول من الثانوية وكلفة تغطية نفقات الأساتذة والموظفين.

وكما أن واقع ثانوية حصارات الإداري والقانوني يحتاج إلى إعادة نظر وتسوية. فالثانوية في الأصل هي فرع من ثانوية جبيل، وهناك إشكالات تتعلق بوضع رخصتها، كما أن المديرة التي سُمّيت عند تأسيسها من قبل وزير التربية في حينه قد أُحيلت إلى التقاعد مؤخراً.

وبهذا تكون وزارة التربية والتعليم العالي قد طبقت القوانين المرعية الإجراء لجهة الالتزام بالعدد المطلوب لفتح الصفوف، وعملت في الوقت نفسه على تخفيض الكلفة التشغيلية من خلال إشغال مبنى واحد بدلاً من مبنيين، وتوزيع ساعات الأساتذة بين ثانويتي حصارات وجبيل، وحصر الإدارة بثانوية جبيل، مع السعي إلى تأمين نقل مدعوم لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ومن خلال الإبقاء على الصفين المستوفيين للشروط القانونية في مبنى المدرسة المتوسطة، تكون وزارة التربية والتعليم العالي قد أفسحت المجال أمام أهالي وفاعليات ونواب المنطقة للقيام بالدور اللازم في تعزيز الثانوية واستقطاب المزيد من الطلاب إليها في العام الدراسي القادم، من خلال حث أبنائهم على التسجيل في ثانوية حصارات للعام المقبل، على أن تعمل وزارة التربية على البدء بالتسجيل باكراً لإعطاء فرصة لتأمين الأعداد اللازمة من الطلاب، بالتوازي مع تسوية أوضاع الثانوية القانونية، بما يتيح إعادة افتتاحها بكامل صفوفها متى استوفت الشروط المطلوبة.

وشددت وزارة التربية والتعليم العالي على ما أكدته الوزيرة كرامي في مؤتمرها الصحفي الأخير لجهة الحوكمة المسؤولة، التي تقتضي مراجعة أي قرار عندما تثبت الوقائع والبيانات أن تعديله يحقق بصورة أفضل مصلحة التلامذة، ضمن احترام القوانين والمعايير التربوية وحسن إدارة الموارد العامة.

وأكدت الوزارة أن “أبواب وزيرة التربية والتعليم العالي مفتوحة أمام الأهالي والفاعليات في كل البلدات من دون استثناء، للحوار والعمل معاً على تسوية أوضاع مدارسهم وثانوياتهم، بما يساعد على الإبقاء عليها وتعزيزها ضمن الشروط القانونية والتربوية المرعية الإجراء، وبما يحفظ حق التلامذة في تعليم نوعي ومستدام”.