توقف عمل منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط منذ بداية الحرب على إيران، للمرة الثالثة منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، واضطرت محطات توليد الكهرباء إلى استخدام وقود أغلى ثمنا وأكثر تلويثا مثل الفحم والسولار، ومدد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، العمل بموجب ذلك حتى ليلة 25 – 26 آذار/مارس الجاري، وذلك في حال تقرر إعادة تشغيل منصات الغاز.

يأتي ذلك في ظل التقديرات الإسرائيلية أن بإمكان حزب الله، بعد ترميم قدراته، تهديد منصات الغاز واستهدافها بصواريخ شاطئ – بحر من طراز 'ياخونت' الروسية و C-802الصينية وكذلك بطائرات مسيرة موجودة بحوزته.

ومن شأن استهداف صاروخ أو طائرة مسيرة أو زورق مسير مفخخ منصة غاز أثناء عملها أن يؤدي تدمير المنصة بالكامل وتشكيل خطر على حياة العاملين فيها، بينما استهداف منصة معطلة سيكون الخطر أقل، ورغم أنها ستتضرر إلا أنه بالإمكان ترميمها واستئناف العمل فيها، حسبما ذكرت صحيفة 'كَلكَليست' يوم، الإثنين.

ويبلغ ثمن منصة غاز 1 – 1.5 مليار دولار، والضرر الحالي من جراء توقفها عن العمل يعتبر أنه معقول لأن تكلفة الترميم في حال استهدافها وهي معطلة لا يتعدى عدة عشرات ملايين الشواقل.

وقدرات حزب الله في مجال القتال البحري معروفة لإسرائيل، التي تزودت بأربع زوارق حربية لحمايتها بتكلفة ملياري شيكل، وهذه الزوارق من صنع حوض بناء السفن الألماني 'تيسنكروب' وتسلمها سلاح البحرية الإسرائيلي بعد بدء الحرب على غزة، وأضيفت عليها أجهزة وأنظمة، بينها رادارات ومنظومات اعتراض صواريخ، أدت إلى رفع ثمنها بمليار شيكل.

يشار إلى أن شراء هذه الزوارق الحربية مرتبط بقضية الغواصات، وهي قضية فساد وشاوي حققت فيها لجنة تحقيق رسمية، وأصدرت تحذيرات ضد عدد من المسؤولين، بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين.

ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في شركة BDO ، حين هرتسوغ، قوله إن الخسائر الفورية الأسبوعية لتعطيل حقل الغاز 'ليفياتان' تقدر بحوالي 300 مليون شيكل، وارتفعت خلال أسبوعي الحرب على إيران إلى 600 مليون شيكل، وذلك بسبب 'وقف تصدير الغاز وخسارة خزينة الدولة من العائدات والضرائب. ويزداد الضرر للاقتصاد بسبب غلاء تكلفة إنتاج الكهرباء في أعقاب زيادة استخدام الفحم والسولار'.

ويعتبر المسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي أن الحذر تجاه منصات الغاز مبالغ فيه، وأنه 'يشمل رسالة إشكالية للأسواق، وتؤدي إلى تراجع جاذبية السوق الإسرائيلي قياسا بالأسواق العالمية'.