حلب. الجماهير …

يشكل النقل العام خدمة أساسية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها في تنقلاته اليومية إلى عمله أو جامعته أو لقضاء احتياجاته المختلفة ولذلك فإن أي تغيير في تكاليف تشغيله ينعكس بصورة مباشرة على شريحة واسعة من المواطنين. ومع انخفاض سعر المازوت تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في أجور النقل العام بما يحقق التوازن بين تكاليف التشغيل ومصلحة الركاب الذين يتحملون يومياً أعباء التنقل في ظل ظروف معيشية صعبة.

فإذا كان ارتفاع أسعار المحروقات في مراحل سابقة قد استُخدم مبرراً لرفع تعرفة النقل فإن انخفاضها ينبغي أن يكون سبباً منطقياً لمراجعة هذه التعرفة وتخفيضها بما يتناسب مع مقدار التراجع في كلفة الوقود. وليس من العدالة أن يتحمل المواطن تبعات ارتفاع التكاليف عندما ترتفع أسعار المحروقات ثم لا يلمس أي تحسن في أجور النقل عندما تنخفض.

إن المطلوب اليوم أن تبادر الجهات المعنية إلى دراسة تكاليف تشغيل وسائل النقل العام وتحديد مقدار الوفر الناتج عن انخفاض سعر المازوت وانعكاسه على التعرفة الرسمية بصورة مدروسة تراعي حقوق أصحاب وسائل النقل كما تراعي القدرة الشرائية للمواطن. فالمسألة لا تتعلق بفرض تخفيض اعتباطي أو تجاهل بقية تكاليف التشغيل والصيانة بل بتحقيق معادلة عادلة لا يتحمل فيها الراكب أعباء لم تعد مبررة.

كما أن ضبط أجور النقل والالتزام بالتعرفة الجديدة يتطلبان رقابة فعلية على الخطوط ومتابعة الشكاوى . فالتخفيض الذي لا يصل إلى جيب المواطن يبقى محدود الأثر مهما كانت أهميته في حسابات السوق.

???? اضغط لمتابعتنا على الفيسبوك