أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني د.نواف سلام أمس أن النهوض الاقتصادي المستدام في بلاده يتطلب إعادة الاعتبار إلى القطاعات الإنتاجية الأساسية، وفي مقدمتها الصناعة الوطنية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام خلال افتتاح معرض «الصناعة الوطنية 2026» في نسخته الثانية والذي تنظمه جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الصناعة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والصناعيين.

وقال سلام ان «استمرار المؤسسات الصناعية وحفاظها على العمالة في أصعب الظروف شهادة على الرهان على القدرات الوطنية»، مشددا على أن دعم الصناعة «ليس مطلبا قطاعيا بل مصلحة وطنية» ترتبط بالنمو وفرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب قيام الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، وهو ما تم الاتفاق عليه في «اتفاق الطائف»، مؤكدا التزام الحكومة بهذا الخيار لاستعادة الدولة دورها ووجودها.

وأشار إلى اتخاذ خطوات حكومية لتأمين المنافسة العادلة من خلال تشديد الضبط الجمركي والرقابة على المنافذ الحدودية لمكافحة التهريب والإغراق والمنافسة غير المشروعة، إضافة إلى تفعيل الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات العامة واعتماد حوافز استثمارية مدروسة.

ولفت إلى العمل على وضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة لتأمين تغذية كهربائية بأسعار تنافسية، اضافة إلى توسيع الاتفاقيات التجارية الثنائية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الصناعية اللبنانية البالغة نحو ثلاثة مليارات دولار.

وأكد وجود فرصة لتقديم لبنان كقاعدة إقليمية للصناعات التكنولوجية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بما يوفر فرص عمل نوعية للشباب ويسهم في الحد من الهجرة.

وعبر عن سعي بلاده لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة لمساعدة المؤسسات على التكيف مع المعايير البيئية الدولية وفتح آفاق واسعة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وكشف سلام عن ثلاثة التزامات حكومية تشمل إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وتشكيل آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية، إضافة إلى وضع برنامج لجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية.