رأى عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب بيار بو عاصي خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 أن 'وزراء الطاقة السابقين في التيار الوطني الحر يطالبون وزير الطاقة بخطة، فمصيبة البلد وهذا القطاع بالذات أنهم بـ١٢ سنة قدموا 5 خطط لكنهم لم يحلوا مشكلة كهرباء ولا حاولوا فعليا معالجة الأمر'.

واعتبر أن 'التيار الوطني لم يقم بخطوة واحدة لتأمين حل مستدام للطاقة، وكان من أول المتسببين بالانهيار الاقتصادي'، وقال: 'لا يريد الناس خططا، بل كهرباء، فماذا فعل التيار الوطني الحر ليكون هناك حل مستدام للطاقة؟ لا شي. قدموا خططا، فماذا فعلوا لإصلاح الشبكة وتأمين الجبايات والتحويل إلى الغاز؟ لا شيء. قدموا خططا، فماذا فعلوا لزيادة الانتاج او إصلاح الشبكة او التحويل على الغاز؟ فقط خطط. وباستثناء محاولة استقدام باخرة إضافية، عبر دفتر شروط واستدراج عروض مفصل على قياس شركة كارادينيز، لم يفعلوا شيئا، ولا شيء، فاعتراض الدكتور جان العلية ودعمنا لإدارة المناقصات منع هذه الصفقة المشبوهة التي تفوح منها روائح الفساد'.

وتابع: 'يريدون السلطة، لكنهم لا يريدون تحمل المسؤولية، 'بدن وما خلوهن'، فلتكن لديكم لمرة واحدة الجرأة للقول 'مين ما خلاكن وكيف ما خلاكن'، فإذا لم تحصلوا على اعتمادات طالبتوا فيها، فلماذا صوتوا على الموازنات نفسها، التي غابت عنها الاعتمادات المذكورة. بفشلكم في تأمين حل مستدام للكهرباء عطلتوا أمور الناس وزدتم الكلفة عليهم أضعافا وحملتم خزينة الدولة ٢٦ مليار دولار وضربتوا الاقتصاد. ليس مهما ماذا كنتم تريدون أن تفعلوا، المهم 'انو عملتو العمايل' بالبلد والناس'.

وأردف: 'أما في موضوع الموازنة فهي موازنة لا استثمارية ولا اجتماعية، فلنيشهد البلد استثمارات إذا لم تكن هناك وحدة قرار سيادي ووحدة سلاح واستقرار، من دون هذه العناصر، وهي الاساس، لن نتأمل لا بازدهار ولا بنمو. أحد لن يستثمر في دولة يمكن في أي لحظة، أن يزجها فجأة فريق من خارج الاطر الشرعية والدستورية بحرب مدمّرة'.

وقال: 'على الصعيدين الاجتماعي والمالي، أريد أن أحذر من أمرين، لم يرصد للشأن الاجتماعي، الموازنة اللازمة في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة على ناسنا، وخصوصا الفئات المهمشة والضعيفة في مجتمعنا. في المقابل، عدنا نستسهل الاستدانة، وزادت قروضنا بسنة عن مليار ومئتين مليون دولار'.

وأشار إلى أن 'الديون من دون ايجاد حلول مستدامة تجر ديونا أخرى كما حصل في مسألة الكهرباء'، لافتا إلى أن 'ارتفاع معدلات الدين العام اللامسؤولة أحد أسباب الانهيار الاقتصادي'.

وعن الانتخابات، قال: 'من غير المقبول عند كل استحقاق انتخابي، أن يكون الرد الفعل الأولي الذهاب نحو التأجيل، فهذا المنطق يضع حرياتنا العامة وديموقراطيتنا في دائرة الخطر. نحن كنواب مؤتمنين على الديموقراطية لنحترمها ونعززها ليس لإرجائها، فالانتخابات ملك الناس ليست ملكنا'.