أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، عن فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات لتسهيل بناء وتمويلات تساهم في نشر المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها.

جاء ذلك في خطوة تتماشى مع الموقف الأوروبي المشترك، بالتزامن مع إعلان كندا و11 دولة أوروبية عزمها فرض قيود على التعامل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب التصاعد الملحوظ لهجمات المستوطنين والعنف ضد القرى الفلسطينية.

كما عبر الوزير البريطاني عن شعوره 'بخجل عميق' مما حدث في غزة أمام أعين المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقارير خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب هناك، وأن بلاده تدعم الإجراءات القانونية بكل ما حدث.

من جهة أخرى، شدد على أن حركة حماس 'لا يمكن أن تلعب أي دور في إدارة غزة مستقبلا'، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده 'لن تصمت بعد الآن أمام الظلم الفادح'، وأنهم اليوم يدينون المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون ويدعمون المساءلة عما يحدث في القطاع.

المصدر: Daily Mail