استبعد حقوقي من جنين أن تنجح السلطة في تحقيق أهداف حملتها الأمنية في مخيم جنين، داعيًا إلى البحث عن حلول مقبولة من الجميع عبر طاولة الحوار الوطني الشامل، وليس عبر فوهة البنادق.

الحقوقي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أعرب عن أسفه لاستمرار الاشتباكات بالأسلحة النارية في شوارع المخيم، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويُلحق أضرارًا مادية بممتلكاتهم.

ووفقًا للحقوقي المختص بمتابعة ملف جنين، فإن الأجهزة الأمنية تنشر حواجز في محيط المخيم، مما يفرض قيودًا شديدة على حركة المواطنين، خصوصًا الشباب.

ووثقت المؤسسات الحقوقية 15 حالة قتل منذ بداية الحملة، وعشرات الإصابات وحالات اعتقال، بالإضافة إلى أضرار تلحق بالمباني والبنية التحتية، جراء عمليات إطلاق النار اليومية بين عناصر الأجهزة الأمنية من جهة والشبان المقاومين من الجهة الأخرى.

وبحسب الحقوقي، فإن المؤسسات الحقوقية المحلية تستقبل يوميًا شكاوى من المواطنين، لكنه أقر بمخاطر تواجه طواقم عمل هذه المؤسسات داخل المخيم نتيجة الاشتباكات المتواصلة، وهو ما يعيق إكمال عمليات التوثيق لمختلف الحالات.

ولفت إلى قيام المؤسسات الحقوقية بدورها في متابعة وتوثيق الانتهاكات، ومتابعة المعتقلين، وتلقي الشكاوى. مشددًا على أن المطلوب هو تمكين مؤسسات العدالة من إجراء تحقيق فاعل في الأحداث يحافظ على حقوق الضحايا.

ويقر الحقوقي بصعوبات تواجه حياة السكان جراء الرصاص العشوائي المتطاير في كل اتجاه، والذي أصاب معظم خزانات مياه المنازل وأتلف شبكة الكهرباء ودمر أشكال الحياة في شوارع المخيم.

ويضيف: 'لا يخفى على أحد مستوى الخطر على حياة المواطنين داخل المخيم وفي محيطه جراء استمرار الاشتباكات المسلحة، لذلك نحن ندعو إلى تجنيب المواطنين تلك المخاطر'.

ويشير الحقوقي إلى ما خلفته الاشتباكات من آثار سلبية على المواطنين، قائلًا: 'هنا حالة احتقان نتيجة تدهور الأوضاع.. نتحدث عن قتلى وإصابات ومعتقلين وكساد اقتصادي في عموم محافظة جنين'.

وينوه إلى مغادرة مجموعات من السكان للمخيم تجنبًا للتهديدات المحدقة بالمكان، لافتًا إلى تكرار نزوح المواطنين عن المخيم عند كل اجتياح لجيش الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الثلاث الأخيرة.

ويقول الحقوقي: 'عندما يكون التهديد كبيرًا على حقوق المواطنين، فإن ما يهمنا هو حماية حقوق المواطن الضعيف الذي يتعرض لتهديد مستمر'.

ودعا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان عبر تعزيز مبادئ سيادة القانون وتمكين مؤسسات العدالة من القيام بدورها. واستدرك قائلًا: 'ندعو الجميع إلى الاحتكام للقانون ووقف الاقتتال وسفك الدماء'.

ومنذ أن شرعت السلطة في حملتها في الخامس من ديسمبر الماضي، أغلقت أبواب الحوار أمام كل المبادرات المنادية بالحوار بين جميع الأطراف لإيجاد مخرج من الأزمة التي يهدد استمرارها النسيج الوطني.

وشدد الحقوقي على صعوبة حل الأزمة الراهنة بالطريقة العسكرية، خصوصًا بعد سقوط قتلى، مما يجعل الحلول تتعثر وتبتعد. وأضاف: 'هناك مبادرات كثيرة تقدمت للطرفين ترتكز على ضرورة البحث عن حلول عبر الحوار الوطني الشامل، وليس عبر فوهات البنادق التي لن تحسم الموضوع، بل ستزيد من تعقيداته'.

ويردف: 'في بداية الأزمة، كانت سبل الحل ممكنة ومتاحة، لكن بعد إراقة الدماء، الأمر يصبح أكثر صعوبة'. لافتًا إلى 'تمسك الأجهزة بمطلب تسليم السلاح بدعوى استخدامه ضد المواطنين'، بينما الشباب داخل المخيم يرفضون ذلك، قائلين: 'طالما الاحتلال موجود، لا يمكن المساس بسلاحنا'. لذلك، الفجوة كبيرة بين الطرفين.

ورغم إقرار الحقوقي بصعوبة جسر الفجوات بين الطرفين، إلا أنه يصر على إمكانية إيجاد حلول مقبولة للجميع من خلال حوار وطني يخرج بميثاق وطني يحل الأزمة في المدينة.

ويؤكد الحقوقي أنه 'بدون حوار حقيقي وشفاف، فإن الأزمة ستظل قائمة وستتعقد مع الأيام، وستؤدي إلى خلق جيل أكثر تشددًا على جميع الأطراف'.

ويوضح أن العديد من المبادرات التي صدرت عن جهات حقوقية وأهلية وعشائرية وسياسية ترى في الحوار الوطني مدخلاً لحل الأزمة، وجميع الفعاليات في الضفة الغربية تدعم تلك المبادرات، لكن حتى الآن لا يوجد رد واضح من السلطة المتمسكة بقرارها إنهاء الأزمة وفق شروطها.