يواصل المعتقل السياسي والأسير المحرر براء عاصي إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضًا لتمديد اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة سلفيت بالضفة الغربية، في مشهد جديد يؤكد أن أجهزة أمن السلطة لا تعبأ بحياة الفلسطيني وحريته.

وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بأن براء عاصي يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في سلفيت، مؤكدًا أن إضرابه مستمر حتى الإفراج عنه.

وقالت اللجنة، في معطيات حصلت عليها 'الشاهد'، إن جهاز الأمن الوقائي مدد اعتقال عاصي 10 ايام إضافية، بعد قضائه 9 أيام كاملة في الاعتقال، في خطوة وصفتها العائلة بالتعسفية والمخالفة للقانون.

وأشارت اللجنة إلى أن عائلة المعتقل كانت تأمل بالإفراج عنه، إلا أن قرار التمديد جاء ليبدد آمالها، وسط استنكار واسع لاستمرار اعتقاله وحرمانه من العودة إلى أسرته.

واستنكرت اللجنة استمرار اعتقاله، معتبرة أن ما يتعرض له عاصي يأتي في إطار سياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة أمن السلطة ضد النشطاء والمواطنين في الضفة الغربية.

ولم تُبلغ عائلة عاصي بسبب واضح لاستمرار احتجازه، وفق ما أكدته اللجنة، وهو ما يعزز الشكوك بأن الاعتقال يأتي لأسباب سياسية لا قانونية، في ظل صمت رسمي مطبق حول مصير المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة.

ويأتي هذا التطور بعد 9 أيام من الاعتقال الأول، ليُضاف إليها 10 أيام تمديد جديدة، ليصبح إجمالي مدة الاحتجاز 19 يومًا في ظل إضراب مفتوح عن الطعام يهدد الوضع الصحي للمعتقل.

وتواصل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين متابعة قضية عاصي، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بالإفراج الفوري عنه، وكشف الجهة التي أمرت باعتقاله وتمديده.

ويُذكّر المشهد الفلسطيني بأن المعتقل السياسي براء عاصي ليس حالة فردية، بل عنوان لسياسة أوسع تمارسها أجهزة أمن السلطة، التي تحولت من حامية للمواطن إلى أداة ضغط وملاحقة في وجه أبناء شعبها.