مباشر- يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ضغوطا لفرض رسوم أعلى على الأثرياء كجزء من الجهود الرامية إلى كبح أكبر عجز في البلاد في منطقة اليورو.

بطريقة أو بأخرى، فإن جامع الضرائب قادم إلى المواطنين الأثرياء في فرنسا.

في الوقت الذي يشق فيه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو طريقه الضيق نحو البقاء السياسي، يتعرض الرجل البالغ من العمر 39 عاما لضغوط من اليسار واليمين المتطرف وحتى حلفائه الوسطيين لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء كجزء من الجهود الرامية إلى كبح أكبر عجز في منطقة اليورو.

انتقد رئيس الوزراء الخامس للبلاد في أقل من عامين، يوم الجمعة، الدعوات لفرض ضريبة واسعة النطاق على الثروة، بما في ذلك اقتراح سُمي على اسم الاقتصادي غابرييل زوكمان. لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام إجراءات قد تؤثر على أغنى الناس، قائلًا إنه من المستحيل عدم سماع مطالب الشعب الفرنسي بـ'العدالة الضريبية'.

يحتدم الجدل في فرنسا بشدة نادرة حول ما إذا كان ينبغي للأثرياء أن يتحملوا دورًا أكبر في ملء خزائن الحكومة. وسار المتظاهرون - بعضهم يحمل لافتات 'خذوا من الأغنياء' - في شوارع باريس ومدن أخرى، واعتقلت الشرطة أشخاصًا كانوا يخططون لحصار مقر شركة الشحن ' سي إم إيه سي جي إم إس إيه' ، التي يملكها الملياردير رودولف سعادة وعائلته، واستحوذت البرامج الحوارية على نقاشات حول عدم المساواة والعدالة المالية.

يجب تقديم ميزانية عام ٢٠٢٦ في أكتوبر. تشير الحسابات البرلمانية الحالية إلى أنه لاعتماد نص مالي، سيحتاج ليكورنو إما إلى امتناع النواب الاشتراكيين أو حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان عن التصويت في اقتراح حجب الثقة. وقد رفض كلاهما تخفيضات الإنفاق التي اقترحتها الحكومة السابقة، وجعلا من 'العدالة الضريبية' شعارًا حاشدًا، ويهددان بإقالة ليكورنو إذا لم يقدم تنازلات. هذا يجعل تلبية مطالب إجبار الأغنياء على الدفع طوق نجاة محتمل للخروج من مأزق سياسي ومالي، ولكنه سيقوض إرث الرئيس إيمانويل ماكرون الداعم لقطاع الأعمال .

صرّح ليكورنو لصحيفة 'لو باريزيان' بأنه يقترح رفع بعض الرسوم وخفض أخرى، لكن قرار تخصيص الميزانية يعود للبرلمان. وحذّر من بعض أفكار 'فرض الضرائب على الأغنياء' الأكثر تشددًا.

أعلن الحزب الاشتراكي، الذي يدعم ضريبة زوكمان واسعة النطاق بنسبة 2% على الثروات التي تزيد عن 100 مليون يورو، في بيان له بعد المقابلة الصحفية أنه سيجتمع مع ليكورنو بناءً على طلبه هذا الأسبوع، ولكن في حال عدم إجراء أي تغييرات، سيصوت نوابه على إقالته في اقتراح حجب الثقة. وصرحت لوبان لقنوات إخبارية تلفزيونية يوم السبت أن حزبها، التجمع الوطني، سينتظر خطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان قبل اتخاذ قراره، وأنه يفتقر إلى الثقة بأحد 'مساعدي' ماكرون.

إذا اضطر ليكورنو إلى الاستقالة، فيمكن لماكرون أن يعين بديلاً له، لكن هذا الشخص سيواجه الضغوط نفسها.

قالت فامكي كرومبمولر ، المحللة السياسية والشريكة في EY Geostrategy: 'لا تستطيع الحكومة الالتفاف على هذا الأمر عند اقترانه بمستوى الدعم الشعبي. لذا، سيُفرض شكل من أشكال ضريبة الثروة'. وأضافت: 'إن تصور هذا الأمر ورمزيته هما ما يزيدان الأمر تعقيدًا. الرمزية تجاه الناخبين الفرنسيين، مقابل الرمزية تجاه قطاع الأعمال'.

بالإضافة إلى ما يُسمى بضريبة زوكمان، تشمل هذه المقترحات فرض ضرائب على 'الثروات المالية' وإجراءات أكثر استهدافًا تؤثر على الشركات القابضة وميراث الشركات العائلية. حتى أنصار ليكورنو الوسطيون يطالبون بفرض ضرائب على الثروات 'غير المنتجة'، مستعيدين بذلك نهج الحكومة السابقة التي كانت تعمل على إدخال تغييرات لمكافحة 'الاستغلال الجائر'.

تضمنت ميزانية 2025 زيادة الضرائب على أكبر الشركات وأكثرها ربحية في البلاد، وفرض رسوم إضافية تصل إلى 4% على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 250 ألف يورو، وذلك في محاولة لإضفاء المزيد من السهولة على تخفيضات الإنفاق. وقدّرت الحكومة في البداية إيرادات إضافية بقيمة 8 مليارات يورو من الضريبة الإضافية على الشركات، و2 مليار يورو من الإجراء الذي يؤثر على الأسر. وكان كلا الإجراءين مؤقتين، لكن الوزراء المنتهية ولايتهم قالوا إن الإجراء الأخير يجب أن يصبح دائمًا.

من شأن اتخاذ تدابير أكثر جذرية أن يحظى بتأييد شعبي واسع. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيفوب، بتكليف من الحزب الاشتراكي، أن 85% من الشعب يريد أن تُركز جهود إصلاح الميزانية على الشركات الكبرى والأثرياء. وأظهر الاستطلاع، الذي شمل ألف شخص وأُجري يومي 10 و11 سبتمبر، تأييدًا واسعًا لضريبة زوكمان، بما في ذلك 92% من مؤيدي حزب ماكرون الوسطي.

تُشكّل هذه القضية حرجًا للرئيس، الذي تعتمد سياسته الاقتصادية على ضبط الضرائب لتحفيز النشاط التجاري. وقد أثمر ذلك طوال سنواته الثماني في الرئاسة انخفاضًا في معدلات البطالة وزيادة في الاستثمارات الأجنبية. إلا أن ذلك أكسبه لقب 'رئيس الأغنياء'، وقد أشار النقاد إلى ارتفاع معدلات الفقر في عهده.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا