أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عن انطلاق أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين على أن تكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي: 'صباحا بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث ‌الساحل السوري⁩ التي جرت في 6 مارس/ آذار 2025 وما بعده وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي'.

وأضاف أنها '‏لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة ‌سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعا للمجرمين وتراعي حقوق المتهمين وتشكل ضماناً للمحاكمات العادلة'.

ولفت القاضي العنزي إلى أن '‏جهدا عظيما بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة'، مشيرا إلى أن اللجنة 'تدرك ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل'.

واعتبر رئيس لجنة التحقيق أنه '‏أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف ويعنينا بالذات إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلا على الأرض لنثبت للسوريين أولاً ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون.. إنها سوريا الجديدة⁩'، وفق تعبيره.

وأحداث الساحل السوري في 2025 كانت سلسلة من الاشتباكات العنيفة والأعمال الطائفية الدامية التي اندلعت في محافظات الساحل السوري، خاصة اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس، في الفترة من 6 إلى 10 مارس، وأسفرت عن مقتل المئات وتهجير الآلاف من السكان.

وكانت لجنة التحقيق الوطنية أعلنت تحديد هوية 298 متورطا في العنف، وأوصت بملاحقة المتورطين قانونيا، في وقت وصف تقرير أممي الانتهاكات التي جرت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب، وشملت عمليات تعذيب وإذلال تعرض لها المدنيون.

المصدر: الإخبارية السورية+ وكالات