تستمرّ دوريات أمن الدولة، بمؤازرة وزارة الاقتصاد وبإشراف النائب العام التمييزي القاضي ​أحمد رامي الحاج​، في قمع المخالفات المرتكبة من قِبل أصحاب المولّدات.

وقد جرى، حتى تاريخه، حجز مولّدين وتسليمهما إلى بلدية بيروت، ليُصار إلى تشغيلهما من قِبلها بعد تعيينها حارسًا قضائيًا عليهما.

وستتواصل العملية طوال هذه الليلة لتشمل أكبر أحياء العاصمة بيروت.