بيروت ـ أحمد عز الدين

تسليم الدفعة الأولى من السجناء إلى السلطات السورية، يفتح الباب أمام مطالبة نيابية وسياسية لبنانية واسعة بإصدار قانون للعفو العام، وتخفيض العقوبات المطروح منذ أكثر من عشر سنوات، والذي يتقدم أحيانا ثم يتراجع وفقا للظروف السياسية.

ولطالما كان هذا الملف الشائك موضع نقاش واسع بين النواب في الساعات الماضية.

فقد سلمت السلطات اللبنانية 132 محكوما من السوريين عند نقطة الحدود بين البلدين في منطقة جديدة يابوس البقاعية إلى الأجهزة الامنية السورية، وهم ممن أمضوا اكثر من عشرة أعوام في السجون اللبنانية (سجن رومية المركزي)، على ان يستكملوا الأحكام الصادرة بحقهم في السجون السورية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للاتفاق الذي وقع في 6 فبراير الماضي بين البلدين، وهو خطوة تفتح الباب امام مبادرات أخرى تسهم في تعزيز العلاقات وإزالة الكثير من الشوائب التي اعترضت تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكرت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان «البحث في موضوع قانون العفو أصبح مطلوبا اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أن هناك الكثير من الموقوفين لم تصدر بحقهم الأحكام على الرغم من انهم قد امضوا سنوات عديدة في السجن. وقد أثير هذا الأمر في المجلس النيابي، بين نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب وعدد من النواب وخصوصا ممن يمثلون دوائر البقاع والشمال، على اعتبار أن معظم الموقوفين والمطلوبين بأحكام غيابية ينتمون إلى هذه المناطق، التي تشهد عادة تحركات من وقت إلى آخر تطالب بإصدار قانون للعفو وتخفيض الأحكام، وتقليص السنة السجنية للمحكومين من 9 أشهر إلى 6 أشهر».

وترى المصادر النيابية «ان اصدار هذا القانون يعالج مشكلة سياسية، وفي الوقت عينه يضع حدا للاكتظاظ في السجون اللبنانية».

واشارت إلى ان هذا الأمر موضع بحث ونقاش مع الحكومة ومع بعض الكتل النيابية التي لا تبدي حماسة لهذا المشروع، وذلك بهدف معالجة التحفظات على هذا الطرح لتأمين التوافق عليه في اللجان النيابية المشتركة قبل احالته إلى الهيئة العامه للمجلس.

وكان سجن رومية المركزي في المتن الشمالي شهدت اعتراضات واسعة من السجناء اللبنانيين مساء الثلاثاء، على خلفية إطلاق محكومين سوريين. وتم إضرام النار في عدد من أقسام السجن.