وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأربعاء المرسوم الرقم 2188 تاريخ 23 كانون الأوّل 2025، القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2026 ويختتم بتاريخ 1/3/2026 ضمناً. وحدد المرسوم برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة العام 2026 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

اما الخميس، فسئل في بكركي عن الانتخابات النيابية وإذا ما كانت ستُجرى في موعدها في ظل ما يحصل من عرقلة لإقرار القانون الانتخابي، فأجاب أكرر القول إنّي والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها. مجلس النواب، وانطلاقًا من مبدأ احترام فصل السلطات، لديه دور يجب أن يلعبه. فليذهبوا إلى مجلس النواب وليناقشوا أي قانون يريدون. واجباتنا تأمين سلامة الانتخابات وشفافيتها، أما وفق أي قانون فيقرره مجلس النواب. ولكننا مصممون على إجرائها في موعدها. فالانتخابات استحقاق دستوري يجب أن تُجرى في وقتها.

اذا كان القرار متخذا رسميا وبشكل نهائي باجراء الانتخابات في موعدها، فان ذلك لا يعني ان الامر بات محسوما ان لم يقم مجلس النواب بدوره، وان لم يقم رئيسه تحديدا، بدوره، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـالمركزية.

فالقانون بصيغته الحالية، يترك الانتخابات معلقة ومصيرها في مهب الريح، بسبب الدائرة ١٦ وعجز مجلس الوزراء عن تنفيذها. انطلاقا من هنا، قد يكون العقد الاستثنائي الذي وقعه عون، فرصة لتصويب المسار، شرط ان يتجاوب بري.

وعليه تاليا، الدعوة فورًا الى جلسة، إما لشرح الدائرة ١٦ للحكومة أو لإلغائها كما تريد الاكثرية النيابية التي يرفض بري حتى الساعة الاستماع اليها. أو أن يتم خلال الجلسة العتيدة التصويت على القوانين المعجلة الموقعة من اغلبية النواب او المرسلة من مجلس الوزراء للتخلي عن حصر تصويت الاغتراب بستة نواب ومنحهم من جديد الحق بالتصويت لـ١٢٨ نائبا، على ان تعقد هذه الجلسة في أقرب وقت لتُمنح الحكومة الوقت الكافي للتحضير لاجراء الانتخابات في الخارج، وفق هذه الصيغة.

فهل سيلاقي بري مساعي عون في منتصف الطريق لانقاذ الانتخابات والسماح باجرائها في موعدها؟