دعا وزير الطاقة جو صدي، إلى 'استمرار التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمؤسّسات اللبنانيّة لدعم تحديث الإدارة العامة، و​مكافحة الفساد​، وتحسين جودة الخدمات العامة'.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في ​التفتيش المركزي​، حيث استقبل رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، وزير الطاقة، وفريق 'France Expertise'، وفريق 'EBML'، وهيئة الشراء العام، وديوان المحاسبة، في لقاءٍ عُقد ضمن إطار مشروع RAP (​إصلاح الإدارة العامة​)، المموَّل من الاتحاد الأوروبي والهادف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين أداء الإدارة اللبنانية.

وتم خلال اللقاء مناقشة نقاط أساسية للإدارة العامة اللبنانية للسنوات 2026–2021 وخطط تطوير الرقابة الإدارية بما يتماشى مع المعايير الدولية، إضافةً إلى بحث آليات تحسين جودة العمل الرقابي ودعم استقلالية أجهزة الرقابة. كما تناول الاجتماع أهمية استمرار الدعم التقني والفني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي عبر منظمة France Expertise من خلال مشاريع عدّة مثل ACT وRAP، مما يمكّن المؤسسات العامة من تحديث أنظمتها والارتقاء بأدائها.

وأكد وزير الطاقة أن 'هذا البرنامج يمثل خطوةً إصلاحيّة أساسيّة، إذ يرّسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعزز الشفافية ويثبت مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات العامة'.

وكشف أن 'مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستكون نموذجًا تجريبيًّا يُمكن تعميمه لاحقًا على باقي مؤسسات المياه وربما قطاعات عامة أُخرى'، مشيرًا إلى 'عمل الوزارة بالتوازي مع الوكالة الفرنسية للتنميةِ (AFD) على إعادة هيكلة مؤسسات المياه وتفعيل الحوكمة فيها، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قريبًا'.

وشدّد على أنّ 'هذه البرامج الإصلاحيّة متكاملة، إذ يساعد التدقيق الداخلي مجالس الإدارة على مراقبة الأداء وتحسينه بشكلٍ مستدام، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، خصوصًا لناحية نوعيّة المياه وآليات متابعة شكاوى المشتركين'.

وخلال اللقاء ألقى رئيس التفتيش المركزي كلمةً قال فيها: 'إن التفتيش المركزي كجهازٍ رقابي ميداني لا يقتصر دوره فقط على التحقق من قانونية أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وفرض العقوبات التأديبية على المخالفين عند الاقتضاء، لا بل يتجاوزه إلى إصدار المشورة وإعطاء التوصيات اللازمة لتحسين الأداء ورفع مستوى الإدارة وتحسين جودة الخدمة المقدَّمة للمواطنين'.

واضاف: 'إن مهمة التدقيق الداخلي التي ينفذها التفتيش المركزي ضمن مشروع RAP (إصلاح الإدارة العامة)، المموَّل من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل France Expertise، تدخل ضمن نطاق دوره التوجيهي/الإنمائي الذي لحظه أصلًا قانون إنشائه (المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959)، وهذان دوران يتكاملان فيما بينهما لتفعيل حسن سير العمل في الإدارات العامة'.

وقال: 'إن نجاح هذه المهمة يتوقف على التعاون، من قبل المسؤولين في المؤسسة لناحية تأمين المعلومات والمستندات اللازمة لإنجاز التطبيق المطلوب، وتسهيل إجراء الاختبارات للوصول إلى الاستنتاجات بشكلٍ موضوعي وإصدار التوصيات التي من شأنها تحسين الأداء. اغتنم هذا اللقاء لأشكر الاتحاد الأوروبي على الدعم المتواصل الذي يقدمه لإصلاح الإدارة العامة وخاصةً لأجهزة الرقابة، بالإضافة إلى France Expertise التي نتعاون معها لسنواتٍ عدّة من خلال مشروع ACT وحاليًا مشروع RAP'.

ولفت عطية إلى أنّه 'كلنا نعلم أن الإدارة العامة تعمل اليوم في ظروفٍ صعبةٍ، وأن الإمكانيات البشرية واللوجستية غير متوفرة، ومع ذلك من واجبنا الوطني أن نؤمّن استمرارية عمل المرفق العام. ونحن حاليًا أمام فرصةٍ حقيقيةٍ للإصلاح ومكافحة الفساد، لذلك لا يجب أن نضيع هذه الفرصة، وعلينا أن نعمل جنبًا إلى جنبٍ مع الحكومة لصنع مستقبلٍ أفضلَ للإدارة العامة ومن خلالها للمواطن'.