عقدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية اجتماعاً مع مؤسسات مالية دولية بهدف تعزيز تنفيذ العقوبات المالية المفروضة على إيران وقطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها طهران لتمويل أنشطتها العسكرية. تأتي هذه الخطوة ضمن ما تصفه واشنطن بـ'عملية الإقصاء الاقتصادي' للنظام الإيراني.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الاجتماع قدم للقطاع المصرفي الدولي معلومات دقيقة تسهل تحديد مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني وقطعها. ويعكس هذا التحرك تركيزاً متزايداً على جعل القطاع المالي العالمي خط المواجهة الرئيسي في حملة العقوبات، بدلاً من الاقتصار على استهداف أفراد وشركات.

ويأتي هذا التحرك عقب تحذيرات وجهتها وزارة الخزانة الأميركية للمؤسسات الأجنبية التي تسهل التجارة غير المشروعة أو تدعم الالتفاف على العقوبات. كما أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن استعداد الوزارة لتصعيد العقوبات، مع التركيز الخاص على البنوك واحتمال قطع بعضها عن نظام الدولار الأميركي. وتستهدف هذه الإجراءات ما تصفه واشنطن بـ'الاقتصاد الموازي' في إيران، بما في ذلك شبكات الشركات الواجهة والأصول الرقمية التي تُستخدم في تحويل الأموال