نظم معهد جنيف للقانون الدولي ندوة علمية أمس في العاصمة السويسرية حول: «القانون الدولي الإنساني، الحقوق الاجتماعية والثقافية والنزاعات المسلحة: كيف يساعد القانون الدولي لحقوق الإنسان؟»، شارك فيها من لبنان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والإعلام العميد الدكتور علي عوّاد حيث تحدث في مداخلته حول «اشكالية العلاقة بين حق الإنسان في ثقافة الحوار من أجل السلام».

وقال: «السلام هو ليس فقط «حالة اللّاحرب» التي تعيشها المجتمعات عبر اتفاقيات أو تفاهمات ظرفية كما يعتقد السياسيون، بل هو حالة يعيشها العقل مع الذات قبل أن يعيشها مع الآخر لأن السلام يبدأ من العقول وفي العقول فقط يبدأ السلام. على العاملين من أجل حقوق الإنسان أن يبدأوا بتشكيل الفكر وتأهيله لأن يعيش الفرد حالة السلام في سلوكه المجتمعي سلوكا دائما وليس ظرفيا، وبالتالي يجب العمل على تشكيل الرأي العام الثقافي - الاجتماعي الذي لا يقوّض نظام القيم الإنسانية في النزاعات المسلحة».

وتساءل: «كيف يكون ذلك؟ يجب البدء في تشكيل الفكر الإنساني بأدوات ثلاث: التعليم، الثقافة، ووسائل الاعلام والتواصل، فإذا لم تبدأ هذه الأدوات ممارسة دورها التأثيري على الشخصية الإنسانية منذ الطفولة فإن الفرد سيعيش حالة نزاع مع ذاته ثُم مع الآخر لأنها ستتغذّى من غريزة الخوف على الوجود، وهذه الحالة بالتحديد تعيشها منطقتنا المتفجرة، فهل هناك تعبير أكثر رعبا مما نسمعه كل يوم: انه صراع وجود؟».

ورأى عواد أنه: «يقتضي التركيز على ثقافة الحوار مدماكا أساسيا لبنيان حقوق الإنسان، إذ أن القيم الإنسانية تجمع البشر وتدعو الشعوب الى أن تتعارف لتتقارب، فاللجوء الى النزاع المسلح من أجل فرض فكر أو مذهب يعارض كل الأديان والشرائع. لقد جاءت الرسالات السماوية لتأمر بالعدل والسلام بينما الأيديولوجيات التعصبية تسبب نزاعات وشخصية مشحونة بالكراهية نقيض السلام. نحن نؤكّد أن «إعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الإنساني 2015» يشكّل مدماكا أساسيا لاحترام حقوق الإنسان».

وختم: «لقد قلنا في احتفالية جنيف بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن السببين الأساسيين لاضطراب العالم هما: بقاء هذا الإعلان حبرا على ورق وتطبيقه باستنسابية ومكاييل متعددة، وتغييب الحوار في مواجهة النزاعات. وبالتالي يجب اعتبار «حق الحوار» في صلب حقوق الإنسان، وعلى السلطات الحاكمة في البلدان ذات المكوّنات التعددية اعتماده مادة تربوية أساسية ونهجا إلزاميا في أداء مؤسساتها بحيث ينصهر في فكر الدولة ويعمل على نشوء مساحات وطنية تلغي احتماليات النزاع. وفي هذا السياق أوصينا منظمة اليونسكو باعتماد «إعلان جنيف الدولي لثقافة الحوار الإنساني 2015» إطارا «ثقافيا - اجتماعيا» للحقّ في ثقافة الحوار من أجل السلام».