في زمن الميلاد، حيث تحضر معاني الخلاص والتجدد، لا يزال لبنان يترقب ولادةً جديدة، ولو كانت قيصرية، بعد عقود من الأزمات المتراكمة، التي لم تُتح له أي هدنة حقيقية، بل لاحقت اللبنانيين من جيلٍ إلى جيلٍ. وبينما يعلّقون آمالهم على هدايا العيد بإصلاحات مالية واقتصادية ونزع السلاح غير الشرعي، تبقى هذه الأمنيات جالسة على شرفة الانتظار، في ظل تباطؤ الدولة في تحويل نواياها السيادية – السياسية إلى أفعال متجسدة تواكب انتظارات المواطنين الملحّة من جهة، وتتماهى مع إيقاع المتغيرات الإقليمية المتسارعة من جهة أخرى.

وبين عامٍ يطوي أيامه وآخر يُطلّ بثقله، بما قد يحمله من تطورات حاسمة على مستوى السلاح والمفاوضات ومآلات الحرب، دخل مشروع قانون الفجوة المالية ساحة المنازلة الداخلية، وسط اعتراضات متنامية شعبيًا وسياسيًا ومصرفيًا، في ظل مطالب متصاعدة بإدخال تعديلات جوهرية تحفظ الحدّ الأدنى من الحقوق وجنى أعمار اللبنانيين المودعين.

في قصر بعبدا، التأم مجلس الوزراء أمس، لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، على أن تُستكمل مناقشته اليوم في جلسة تُعقد في السراي الكبير. وقد شارك في الجلسة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بعد اجتماع تمهيدي بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام.

في هذا السياق، كشف مصدر واسع الاطلاع لـ نداء الوطن أن مشروع القانون ليس سوى نسخة طبق الأصل عن الوصفة التي وضعها صندوق النقد الدولي، والتي التزمت بها وزارة المالية بالكامل منذ انطلاق مسار التفاوض مع الصندوق، موضحًا أن الصيغة المطروحة أمام مجلس الوزراء تعكس التزامات خارجية واضحة، أكثر مما تعبّر عن رؤية لبنانية مستقلة تأخذ بالاعتبار، خصوصية الأزمة، وتقدّر حجم تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن النقاشات داخل مجلس الوزراء، رغم الجدية التي ميّزت مداخلات عدد من الوزراء، خصوصًا وزراء القوات اللبنانية الذين طرحوا ملاحظات بنيوية تتعلّق بتوزيع الخسائر وضمان حقوق المودعين، لن تفضي في نهاية المطاف إلى أي تعديل فعلي في جوهر المشروع أو فلسفته، لافتًا إلى أن هذه النقاشات، مهما علا سقفها، تبقى محكومة بسقف سياسي صارم يمنع المسّ بالمرتكزات الأساسية التي يقوم عليها القانون، كونه جزءًا لا يتجزأ من سلّة التزامات تعهّدت بها الدولة أمام الجهات الدولية المعنية بالملف اللبناني.

وقال المصدر إن اتفاقًا ضمنيًا وراسخًا يجمع الرؤساء الثلاثة على تمرير مشروع القانون في مجلس الوزراء ومن ثمّ في مجلس النواب كما هو، من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه، باستثناء بعض التعديلات الشكلية أو المرتبطة بالمصطلحات والصياغات، بما لا يغيّر في المضمون أو النتائج المتوقعة، معتبرًا أن هذا التفاهم السياسي هو ما يفسّر سرعة مناقشة المشروع، ويرسم سلفًا مسار إقراره، بصرف النظر عن أي اعتراضات أو تحفظات تُسجَّل داخل الحكومة أو خارجها.

وأكد أن ما يثير القلق هو حصر الاهتمام الرسمي بتنفيذ الالتزامات الخارجية والسعي إلى إرضاء صندوق النقد الدولي، من دون مقاربة جدّية للتداعيات الداخلية الخطيرة التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون، لا سيما لجهة حقوق المودعين والاستقرار الاجتماعي والثقة بالنظام المالي. وذكّر بأن الدولة اللبنانية تبقى المسؤول المباشر عمّا آلت إليه الأمور، نتيجة سياساتها المالية المتعاقبة وإدارتها الخاطئة للمال العام على مدى سنوات. وشدد على أن تحميل المودعين والمصارف الكلفة الأكبر، من دون مساءلة حقيقية للدولة ومؤسساتها، يشكّل استمرارًا للنهج نفسه الذي أوصل البلاد إلى الانهيار.