دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية وفورية لإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، من دون مزيد من التأجيل، وذلك في بيان أصدرته عقب اجتماعها.

ورأت الهيئة أن استمرار التأخير في إقرار الملف يُبقي شريحة واسعة من الأساتذة في دائرة الظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، ويُضعف قدرة الجامعة اللبنانية، بوصفها الجامعة الوطنية، على أداء رسالتها في التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكدت أن ملف التفرغ لم يعد مجرد مطلب نقابي، بل أصبح استحقاقًا وطنيًا وأكاديميًا ملحًا، وحاجة أساسية للجامعة اللبنانية لسد النقص في كلياتها وفروعها، فضلًا عن كونه حقًا للأساتذة الذين يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية وأمضوا سنوات في خدمة الجامعة.

كذلك شددت الهيئة على ضرورة إقرار الملف حصريًا وفق معايير الكفاءة والأقدمية والحاجة الفعلية للجامعة، وبشفافية تامة، بعيدًا من أي توظيف عشوائي أو استنسابية أو محسوبيات، وبما يصون التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك.

في الإطار، دعت الهيئة مجلس الوزراء، الذي ينعقد غدًا الخميس في قصر بعبدا، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لإنجاز الملف، بما يحفظ حق الجامعة اللبنانية وحقوق الأساتذة المتعاقدين بالساعة.

وختمت بالتأكيد أن جلساتها ستبقى مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بهذا الملف ومتابعتها.