كما في العام الماضي، تأخر هذا العام أيضاً بدء الأعمال التحضيرية للامتحانات الرسمية عن الموعد المعتاد. غياب تام لوزارة التربية، فلا معطيات دقيقة ومعلنة حول تأليف اللجان الفاحصة ووضع الأسئلة واختيار المراقبين والمصحّحين والدروس المطلوبة، وإمكانية اعتماد المواد الاختيارية من عدمها، والتسهيلات المقررة أو الخطة المرسومة للمدارس المتضررة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت التي درس طلابها «أونلاين» أو لم يدرسوا أبداً، أو حتى المدارس الرسمية التي اعتمدت مراكز للنزوح في بداية العام الدراسي، ولم تنجز حتى الآن المناهج المقررة، ناهيك بالسلامة العامة للطلاب ووضعهم النفسي، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وفيما يترقب الطلاب المرشحون للامتحانات أن تصارحهم وزيرة التربية ريما كرامي بكل تفصيل حول التحضيرات، يترك تكتم الإدارة التربوية، حتى الآن، عن الإجراءات المزمع اعتمادها في تنظيم الشهادة الرسمية ضياعاً في صفوفهم.

يترك تكتم الإدارة التربوية عن الإجراءات المزمع

اعتمادها في تنظيم الشهادة الرسمية ضياعاً في صفوف الطلاب

إذ ليس معروفاً ما إذا كان المركز التربوي للبحوث والإنماء قد أعد دراسته الميدانية لتحديد الدروس المقلّصة، رغم أن كرامي أبلغت أعضاء لجنة التربية النيابية في الجلسة الأخيرة للجنة، أن الامتحانات ستجري وفقاً للمنهج المقلص وستأخذ في الحسبان ظروف المناطق التي تعرضت للقصف والتهجير، من دون أن تحسم ما إذا كان سيتم اعتماد المواد الاختيارية أم لا، فيما أكد النائب ادغار طرابلسي «أننا سنتصدى لطرح أن يكون هناك استحقاقان، أحدهما الأول للمناطق المتضررة والثاني للمناطق الأخرى، بل ستكون هناك بكالوريا واحدة فقط».

ورغم الكلام في أروقة الوزارة عن أن التحضيرات للاستحقاق الذي لم تحدد مواعيده بعد باتت جاهزة، وينقصها الإعلان فحسب، وقد يتم بداية الأسبوع المقبل، تقول مصادر تربوية إن تأخير الإعلان عن التوجهات العامة غير مبرر، خصوصاً أن العام الدراسي كان خالياً من الإضرابات ومستقراً نسبياً باستثناء تأخير موعد الانطلاقة لا سيما في المدارس الرسمية، مشيرة إلى أن أي تغيير في مواد سينعكس حتماً على أعمال اللجان الفاحصة، «وبالتالي إن الحديث عن الجاهزية لا يتطابق مع الواقع».

واعتبرت أن «السبب الرئيسي للتأخير هو عدم وجود خطة في الأساس ومحاولة تشتيت الطلاب عن المواد التي يعتبرونها أساسية، فيما التلويح بعدم اعتماد المواد الاختيارية سببه تنفيع اللجان».

وسألت المصادر عما إذا كانت هناك إجراءات لقطع الطريق على تكرار «الخطأ» الذي حصل في استحقاق العام الدراسي الماضي، لجهة تسريب أسئلة الكيمياء، لا سيما أنه لم تجر محاسبة أي مسؤول عن هذا الخطأ، كما لم يجر ضبط المنصات التعليمية التي كانت تنشر الأسئلة المسربة تحت عنوان «توقعات»، إذ إن التحقيقات العام الماضي لم تؤدِ سوى إلى تعهد المسؤولين عن هذه المنصات بعدم تكرار هذا الفعل.

من جهتها، تنتظر المكاتب التربوية الحزبية خطة إنقاذية للامتحانات تراعي الظروف وتحافظ على المستوى الأكاديمي في الوقت نفسه.

وشدد مدير المكتب التربوي المركزي في حركة أمل، علي مشيك، على تكثيف المواد العلمية واعتماد المواد الاختيارية، باعتبار أن الأسباب التي دعت إلى اعتمادها في العام الماضي لم تنتفِ هذا العام، لا سيما لجهة التأخر في إنجاز المناهج. كما دعا إلى اعتماد «امتحان موحد، بناء على تقليص علمي وغير عشوائي، يراعي الطلاب المتضررين من الحرب التي رافقت بداية العام الدراسي».

أما في ما يتعلق بشهادة البريفيه، فسيحصل المرشح على إفادة من الوزارة شرط أن يكون ناجحاً في مدرسته. الملفت في الملف المقدم إلى مجلس الوزراء لتبرير الإلغاء هو السبب الأمني والمادي، في حين أن لا يحول السبب الأمني دون إجراء البكالوريا.

وفي الشق المالي، سألت المصادر عن إجبار المدارس الخاصة الطلاب على دفع 20 دولاراً للاستحصال على بطاقة الترشيح، فضلاً عن تنفيع الموظفين، من دون وجود امتحان، فيما أكدت مصادر وزارة التربية أنه لا يمكن إعطاء إفادة لطالب لم يرد اسمه في لوائح المرشحين للامتحانات.