نفّذ عدد من المستأجرين القدامى في الأماكن غير السّكنيّة في ​صيدا​، اعتصامًا في سوق صيدا التجاري، رفضًا لإقرار ​قانون الإيجارات​ للأماكن غير السّكنيّة، وذلك بدعوة من لجنة المستأجرين القدامى في صيدا وبالتنسيق مع لجان باقي المناطق. وعمد المعتصمون الى إقفال محالهم داخل السّوق لبعض الوقت، بالتزامن مع تحرّكات مماثلة في طرابلس والنبطية.

وأشار محمد البابا، في كلمة باسم اللّجنة، إلى أنّ 'تحرّكنا هذا في صيدا وفي عدد من المناطق، يأتي اليوم لتأكيد عزمنا ومثابرتنا على الدّفاع عن حقوقنا وأموالنا وتعبنا على مر العقود والسنين'، لافتًا إلى أنّ 'لجان المستأجرين القدامى زارت العدد الأكبر من النّواب. بعضهم لا علم له بالقانون أصلًا، وبعضهم صوّت عليه بالعنوان في تلك الجلسة المشؤومة، لكنّه لا يدري على ماذا ينص أساسًا، ومنهم مضطرّ للتصويت مع كتلته تماشيًا مع المحاصصة الّتي أُبرمت، على قاعدة 'لك قوانينك ولي قوانيني'. هكذا تُدار الأمور وتخطّط الاستراتيجيّات وتُرسم الأهداف في هذا البلد'.

وأوضح أنّه 'في كلّ زيارة لنا، كنّا نقول للنّواب أنصفوا المالك وأقرّوا زيادات على الإيجارات لندفعها، وكانوا بالطّبع يتجاهلون ذلك لأنّهم يريدون لكرة الثّلج أن تَكبر وتسحق تعبنا وأرزاقنا'، مؤكّدًا 'أنّنا سنواجهه هذا القانون بكلّ ما لدينا من وسائل وهي كثيرة، وأوّلها إسقاطكم في الانتخابات النيابية المقبلة، وستكون انعكاساته أفظع من قانون سلسلة الرتب والرواتب الّذي كسر خزينة الدّولة، والهندسات الماليّة الّتي نهبت المصارف وأموال المودعين'.

واعتبر البابا أنّ 'هذا القانون قاتل للأمن والأمان والسّلم الاهلي، ومن مصائبه غير المدروسة أنّ قيمة إيجاراتنا بعد التعديل ستصبح أعلى من قيمة الإيجارات الحرّة'، سائلًا: 'هل تستطيع الدّولة دفع إيجاراتها على أساس الـ5 بالمئة؟'. وطالب بـ'قانون يحفظ للمالك والمستأجر حقوقهما، وبالطبّع نتكلّم عن الحقوق المكتسبة بموجب القانون 11/67، الّذي يحفظ للمؤسّسة التجاريّة حقوقها وعلى رأسها الخلو والاستمراريّة'. كما شدّد على أنّ 'أيّ قانون يُحاك في ليل سنسقطه في النّهار، وأيّ سرقة تُرسم في الخفاء سنكافحها علنًا'.