قالت صحيفة 'ذا ماركر' العبرية إن البورصة الإسرائيلية تكبّدت خسائر حادة بلغت نحو 7% من قيمتها في غضون أسبوعين فقط، وسط استمرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تقديم صورة 'وردية ومضللة' عن أداء الاقتصاد، متجاهلًا المؤشرات السلبية واتساع الفجوة مع الأسواق العالمية.

ووفق الصحيفة، فإن سموتريتش لا يكتفي بتزييف الأرقام، بل يهاجم الإعلام الاقتصادي ويتعامل مع الملف من منظور سياسي بحت، حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة. وأشارت إلى أن وزارة المالية احتفت بارتفاع مؤشرات تل أبيب بنسبة تتراوح بين 30% و34% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز، مقارنة بارتفاع 25% لمؤشر 'داكس' الألماني و15% لمؤشر 'يورو ستوك 600'، و10% إلى 12% للمؤشرين الأميركيين 'ستاندرد آند بورز 500' و'ناسداك'. غير أن هذه النسب، بحسب التقرير، انتقائية وتخفي التراجع الفعلي للسوق، التي هبطت بنحو 6% منذ 23 يوليو، في وقت واصلت فيه المؤشرات الأميركية الصعود.

كما لفتت الصحيفة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 4% مؤخرًا زاد من العائد للمستثمرين الأجانب مقارنة بالمحليين، ما كشف عن ضعف جاذبية السوق الإسرائيلية. وعزت هذا التراجع إلى 'قرارات حكومية متهورة' أبرزها تمديد الحرب دون أهداف أمنية واضحة، وهو ما أكده أيضًا مسؤولون عسكريون، إلى جانب تدهور البيئة الدولية المحيطة بـ'إسرائيل' بما يشكل خطرًا اقتصاديًا حقيقيًا.

التقرير أشار إلى أن خطوات الحكومة لعزل المستشارة القضائية، واستمرار الامتيازات الممنوحة للمتدينين المتشددين، والصدامات المتكررة مع الإعلام، تمثل رسائل سلبية للمستثمرين وتظهر حكومة 'تتصرف بعكس المصلحة الوطنية'.

وأوضحت 'ذا ماركر' أن جزءًا كبيرًا من مكاسب السوق في الفترة الماضية جاء بفعل ظروف استثنائية، مثل الإعلان عن 'انتصارات' ضد حزب الله وإيران، وإضعاف حركة حماس في غزة، إلى جانب تجميد خطة الانقلاب القضائي بفعل الحرب. لكن هذه العوامل لم تدم، ومع تلاشي الآمال بخفض أسعار الفائدة أو قرب انتهاء الحرب على غزة، تراجعت أسهم قطاعات حيوية وعلى رأسها العقارات.

وذكّرت الصحيفة بأن البورصة الإسرائيلية كانت تعاني أداءً ضعيفًا في عامي 2022 و2023، وأن جزءًا من مكاسب 2024 لم يكن إلا تعويضًا لخسائر سابقة. وزادت الضغوط على السوق بعد إعلان 'صندوق الثروة السيادي النرويجي' بيع استثماراته في شركات إسرائيلية ومواصلته التخارج منها، وهو ما وصفته الصحيفة بـ'إضافة الزيت على النار' في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة.

واختتمت 'ذا ماركر' تقريرها بالتأكيد على أن السياسات الحالية لحكومة الاحتلال، القائمة على اعتبارات سياسية ضيقة، تفاقم عزلة 'إسرائيل' الاقتصادية وتعرّض سوقها المالية لمزيد من التقلبات، محذّرة من أن الفجوة مع الأسواق العالمية ستبقى قائمة ما لم يحدث تغيير جذري في النهج المتبع، والتوقف عن تجاهل الحقائق الاقتصادية والميدانية.