كشف استطلاع حديث للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية عن توجهات متطرفة لدى الإسرائيليين بشأن الحرب وسياسات التعامل مع الشعب الفلسطيني، حيث أظهرت النتائج مستويات مرتفعة من تأييد استخدام القوة، مقابل تراجع الثقة بالقيادة السياسية.

وقال 62.5% من المستطلعين إنهم يؤيدون قتل المشتبه الفلسطيني حتى لو لم يشكّل خطرًا مباشرًا، كما أيد 55.3% تنفيذ قصف مكثف على مناطق فلسطينية مكتظة لردع الفصائل المسلحة.

ووافق 53.8% من المستطلعين على استخدام مدني فلسطيني كدرع بشري لإزالة خطر محتمل، مثل فحص مبنى يشتبه بأنه مُلغّم.

وفي ما يتعلق بمحاسبة الجيش، رفض 60.6% التحقيق مع الجنود المتهمين بإساءة معاملة معتقلين فلسطينيين. رغم ذلك، منح 84% الجيش تقييمًا 'ممتازًا' أو 'جيدًا جدًا' على سلوكه الأخلاقي، وأبدى 81.3% ثقة كبيرة في المؤسسة العسكرية.

في المقابل، عبّر 13.8% فقط عن ثقة كبيرة بالقرارات السياسية المتعلقة بالحرب، ما يعكس فجوة واسعة بين الثقة بالقيادتين العسكرية والسياسية.

كما أظهر الاستطلاع أن 56% قالوا إنهم أو أفرادًا من عائلاتهم خدموا في القوات النظامية أو الاحتياط منذ السابع من أكتوبر.

وعند سؤال المشاركين عمّن يمكن الاعتماد عليه أكثر في إدارة الحرب، جاءت الإجابات كالتالي: 49.5%: المستوى العسكري، 9.7%: المستوى السياسي، 23.7%: الاثنان معًا، 14%: لا يمكن الاعتماد على أي منهما.

كما رأى المستجوبون أن عدداً من العوامل يجب أن تفرض نفسها على صناع القرار: 81%: عبء قوات الاحتياط، 72.3%: التأثيرات الاقتصادية، 61.5%: مكانة إسرائيل الدولية، 50.6%: خطر الملاحقة القضائية للجنود في الخارج، 31.5% فقط: إصابة المدنيين الفلسطينيين يجب أن تكون عاملًا مؤثرًا.