في أيار 1958، قدّم لبنان شكوى رسميّة إلى مجلس الأمن الدولي ضد الجمهورية العربية المتحدة، وكان الاتهام واضحًا: التدخل المستمرّ في شؤونه الداخلية من خلال تسلّل جماعات مسلّحة، وتزويدها بالأسلحة، ودعم التمرّد عبر الحدود. وقد اعتُبرت هذه الأعمال خطيرة بما يكفي لتهديد السلم والأمن الدوليين. لم يكن لبنان يواجه غزوًا تقليديًا، بل كان يواجه ما يمكن وصفه بأنه شكل من أشكال العدوان غير المباشر.

استندت شكوى لبنان ضد الجمهورية العربية المتحدة إلى فكرة كانت آنذاك في طور التبلور، مفادها أن تهريب الأسلحة والتسلّل وتجنيد المقاتلين غير النظاميين يمكن أن يشكّل عدوانًا غير مباشر. وكانت هذه حجّة متقدّمة في وقتها، أسهمت لاحقًا في تقنين هذه المبادئ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314. وقد شكّلت هذه المقاربة أداة دبلوماسية حاسمة للتعامل مع التهديدات غير المباشرة، مثل التخريب والتمرّدات المدعومة من الخارج، ولا تزال تمثل أحد أبرز تطوّرات القانون الدولي: الاعتراف بأن الدول يمكن أن تشن حربًا من دون إعلانها، من خلال توظيف جهات فاعلة غير حكومية.

وبعد ما يقرب من سبعة عقود، تبدو أوجه التشابه لافتة.

مرة أخرى، يواجه لبنان شكلًا من أشكال العدوان لا يتجلّى في صورة حرب رسمية بين الدول. فـ حزب اللّه، بصفته جماعة مسلّحة تنشط داخل الأراضي اللبنانية، يمتلك قدرات عسكرية لا يمكن فصلها عن الدعم الخارجي المستمرّ، إذ تتدفق إليه منذ زمن طويل الأسلحة والتدريب والتوجيه الاستراتيجي من إيران، بما يسهم في تعزيز إمكاناته ودوره ضمن إطار إقليمي أوسع.

وقد أكّد ذلك علنًا مجتبى خامنئي، حين وصف دور حزب اللّه بـ المتفاني وشكره على تقديم الدعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك في بيانه الأول الصادر في 12 آذار 2026 عبر رسالة مكتوبة.

إذًا، النمط مألوف: قوة خارجية تمارس نفوذها وقدرتها من خلال وسيط متغلغل داخل الوطن. وهذا، في جوهره، هو الهيكل ذاته الذي ندّد به لبنان عام 1958.

وكما حدث آنذاك، يمكن للبنان اليوم أن يقدّم شكوى مماثلة، لكن هذه المرّة ضد إيران، مفادها أن سيادته تتعرّض للانتهاك، ليس من خلال حرب معلنة، بل عبر تدخل مستمرّ من طهران بواسطة جهات مسلّحة تنشط على أراضيه. غير أن الواقع الحالي لا يقتصر على التشابه فحسب، بل يتجاوزه.

فعلى خلاف عام 1958، تتضمّن المعطيات الراهنة تقارير تفيد بتورّط ضبّاط من الحرس الثوري الإيراني يعملون داخل لبنان. وهذا فرق جوهري؛ إذ إن الحرس الثوري ليس وكيلًا، بل جهازًا رسميًا تابعًا للدولة الإيرانية. ووجوده يضيف عنصرًا لم يكن حاضرًا في شكوى عام 1958: فهو لا يقتصر على الانخراط غير المباشر، بل يشير أيضًا إلى حضور مادي لجهاز دولة أجنبية داخل البيئة العملياتية نفسها.

أمّا جوهر مثل هذه الشكوى فيجب أن يرتكز على تقديم إيران المستمرّ الأسلحة والتمويل والتدريب إلى حزب اللّه، إلى جانب الوجود العملياتي للحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية، ويمكن تأطيره ليس كمجرّد اصطفاف سياسي أو دعم أيديولوجي، بل كنمط متواصل من التدخل. وعندما يبلغ هذا الانخراط مستوى معيّنًا، فإنه يبدأ في الاقتراب ممّا يعرّفه القانون الدولي على أنه استخدام غير مباشر للقوّة. ولإثبات المسؤولية، يجب على لبنان أن يُظهر أن العلاقة ليست مجرّد رعاية، بل تنطوي على درجة من التأثير والسيطرة على السلوك.

وعليه، فإن القياس على عام 1958 ليس بلاغيًا فحسب، بل هو قياس قانوني/فقهي. لأنه يكشف عن كلّ من الاستمرارية والتصعيد؛ إذ إن ما كان غير مباشر في الماضي أصبح اليوم، أكثر صراحة ووضوحًا.

بالتالي، السابقة موجودة، والآلية متاحة. وبدلًا من الاعتماد حصرًا على المفهوم التاريخي لـ العدوان غير المباشر، ينبغي بناؤه كحجّة قانونية متعدّدة المستويات. ويمكن للبنان أن يجادل بأن تصرفات إيران تشكّل: انتهاكًا للسيادة، وخرقًا لمبدأ عدم التدخل، وشكلًا من أشكال الاستخدام غير المباشر للقوة كما هو منصوص عليه في القرار 3314.

ومن شأن مثل هذا المسار أن يعيد صياغة السرديّة ويسترجع تموضع لبنان، بحيث لا يُنظر إليه كساحة دائمة للصراع الإقليمي، بل كدولة تدافع عن حقوقها القانونية في مواجهة التعدّي الخارجي. كما من شأنه أن يفرض نقاشًا دوليًا حول تطبيع الحروب بالوكالة، ويُبرز استمرارية هذا التهديد.

في عام 2026، لم يعد التحدّي يقتصر على إثبات وجود عدوان غير مباشر، بل أصبح يكمن في دفع النظام الدولي إلى مواجهة تداعياته.

فالتاريخ، في هذه الحالة، لا يقدّم سيناريو، بل يقدّم معيارًا.