تقدم نواب تكتل 'الجمهورية القوية' في لبنان بسؤال إلى الحكومة حول متابعة تطبيق قرار تكليف الجيش بتنفيذ عملية سحب السلاح غير الشرعي من التنظيمات بما في ذلك الفصائل الفلسطينية.

وجاء في السؤال الموجه إلى الحكومة: 'استنادا إلى أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه عبركم إلى الحكومة بالسؤال الآتي آملين الجواب عنه ضمن مهلة خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تسلمها له'.

وأضاف الحزب أنه في حال عدم الإجابة ضمن المهلة عملا بأحكام المادة 126 من النظام المذكور، فإن السؤول سيتحول إلى استجواب.

وفي تحول سياسي وصف بأنه 'مفصلي'، صادق مجلس الوزراء اللبناني مؤخرا على قرار يقضي بإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار الدولة.

ومنذ اتفاق الطائف عام 1989، بقي ملف السلاح خارج الدولة معلقا بين النصوص الدستورية والنيات السياسية، لكن الفارق اليوم أن القرار يأتي في لحظة إقليمية ضاغطة، ومع مبادرة أمريكية وضعت مسألة نزع السلاح في صلب أي تسوية محتملة مع إسرائيل.

ورغم أن الحكومة لم تعلن أسماء الفصائل أو المجموعات المستهدفة بالقرار، تشير قراءات سياسية إلى أن النص نظريا يشمل كل تشكيل مسلح خارج سلطة الدولة من الفصائل الفلسطينية في المخيمات إلى جماعات محلية أخرى، غير أن الأنظار السياسية والإعلامية بقيت مركزة على حزب الله، نظرا لوزنه العسكري والسياسي في المعادلة اللبنانية.

المصدر: RT