صدر عن مديريّة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس، البيان الآتي: 'مع بدء الحديث عن نظام العمل الجراحي المقطوع والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي يُبدي تعاوناً كبيراً مع القطاع الإستشفائي من أجل اعتماد صيغة منصفة لجميع الأطراف المعنيّة: المضمونين المرضى – المستشفيات والأطباء – الضمان الاجتماعي.

وقد ساهمت هذه الطريقة بالتعاطي في نجاح المشروع ومباشرة العمل بهذا النظام الذي أعاد ثقة المضمونين بالصندوق إذ عاد ليُغطّي 90% من الفاتورة الإستشفائيّة للمريض المضمون في حال خضوعه لعمليّة جراحيّة مقطوعة.

ومُقابل هذا الحرص على القطاع الإستشفائي من قبل إدارة الصندوق والتأكيد على أهميّة العمل من أجل ضمان استمراريّته ونجاحه، طلب المدير العام من المستشفيات أن تلتزم التزاماً كاملاً بالتعرفات المُقرّة من قبله، وعدم تقاضي أيّة مبالغ إضافيّة من المضمونين. كما أنّه وجّه تحذيراً شديد اللهجة لأي مستشفى يرفض استقبال المضمونين أو يخالف أحكام العقود المُبرمة بينه وبين الضمان.

وعليه، وفي ضوء الشكاوى التي وردت إلى الصندوق بحقّ مستشفى دار الشفاء على خلفيّة عدم استقبال المرضى المضمونين ورفض تطبيق نظام العمل الجراحي المقطوع، وبعد التحقّق من صحّة هذه الشكاوى من قبل مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، أصدر المدير العام بتاريخ 17/12/2024 إنذاراً حمل الرقم 2566 قضى بموجبه إنذار مستشفى دار الشفاء بوجوب التقيّد بمضمون العقد الموقّع مع الصندوق.

وقد أكّد كركي أنّه واعتباراً من مطلع العام لن يكتفي بإصدار إنذارات بحقّ المستشفيات المخالفة، إنّما سوف يعمد إلى فسخ العقود معها بشكل فوري.