كسر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صمته تجاه الاتهامات التي وجهها له الرئيس الحالي دونالد ترامب، على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى أنه زيف برفقة آخرين تقارير تزعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016 لصالح ترامب.

وأصدر مكتب أوباما، بحسب إيه بي سي نيوز، بيانًا يرفض فيه دعوات دونالد ترامب لمحاكمته، ورفض بشكل قاطع الاتهامات بأنه حاول هندسة 'انقلاب' بعد فوز ترامب في الانتخابات عام 2016 من خلال تصنيع أدلة على التدخل الروسي.

ووصف البيان، ما يقوله ترامب بأنه معلومات مضللة وهراء ومشينة، وعبارة عن ادعاءات سخيفة لمحاولة تشتيت الانتباه عن ملفات إبستن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم الرئيس السابق باراك أوباما الثلاثاء 'بالخيانة'، وقيادة محاولة لتقويض حملته الرئاسية عام 2016، بحسب رويترز.

وخلال تصريحاته في المكتب البيضاوي، أشاد ترامب بتعليقات، تولسي جابارد، رئيسة الاستخبارات الأمريكية، والتي هددت فيها بإحالة مسؤولي إدارة أوباما إلى وزارة العدل لمقاضاتهم بشأن تقييم استخباراتي للتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وقال ترامب: 'إنه مذنب كانت هذه خيانة'، وأشار إلى أنهم حاولوا سرقة الانتخابات وطمسها، وفعلوا أشياء لم يتخيلها أحد، حتى في دول أخرى.

وانتقد أوباما الادعاءات الواردة في وثيقة من 11 صفحة صدرت الأسبوع الماضي من قبل تولسي جابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، والتي قالت إنها كانت أدلة على 'مؤامرة وخيانة' بين مسؤولي الأمن القومي في عهد أوباما إلى وزارة العدل، وأوصت بمقاضاتهم.

وأكد الرئيس الأمريكي الأسبق، أن لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي يقوض الاستنتاج المقبول على نطاق واسع بأن روسيا عملت على التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات.

وأشار إلى أنه تم تأكيد هذه النتائج في تقرير صدر عام 2020 عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، برئاسة رئيسها آنذاك ماركو روبيو.

وكان تقييمٌ صادرٌ عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية، نُشر في يناير 2017، خلص إلى أن روسيا، باستخدام التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، والقرصنة، وشبكات الروبوتات الروسية، سعت إلى الإضرار بحملة هيلاري كلينتون الديمقراطية ودعم ترامب.

وخلص التقييم إلى أن التأثير الفعلي كان محدودًا على الأرجح، ولم يُظهر أي دليل على أن جهود موسكو غيّرت نتائج التصويت.

ويسعى ترامب، وفقًا لرويترز إلى تحويل الانتباه إلى قضايا أخرى بعد تعرضه لضغوط من قاعدته المحافظة لإصدار مزيد من المعلومات حول جيفري إبستين، الذي توفي منتحرًا في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.