أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء الاثنين، قانونا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لـ”عناصر النخبة” في حركة حماس، بعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون، الذي قدمه النائبان سيمحا روتمان من حزب “الصهيونية الدينية”، ويوليا مالينوفسكي من حزب “إسرائيل بيتنا”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الكنيست أقر بالقراءتين الثانية والثالثة، القانون، ليصبح قانونا ناجزا.

بدورها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة، بأن الكنيست أقر القانون بأغلبية 93 عضوا، دون أي معارضين أو ممتنعين عن التصويت.

وأكدت الصحيفة أن “هذا القانون سيشكل الأساس القانوني لمحاكمات غير مسبوقة، تعد الأكبر والأهم في إسرائيل منذ محاكمة (أدولف) إيخمان”.

يشار إلى أن إسرائيل نجحت في خطف النازي إيخمان في عام 1961، بعد أن ألقي القبض عليه في الأرجنتين، وقامت بإعدامه في العام 1962.

وحتى الساعة 21:20 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من حركة حماس بشأن إقرار القانون الإسرائيلي.

وتدعي إسرائيل أن الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 هم من “عناصر النخبة” في حركة حماس، ولم تتم محاكمتهم حتى اليوم.

وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى” وفقا للحركة.

أعقب ذلك، إبادة جماعية ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على مدار عامين، أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح فلسطيني، فضلًا عن دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية.

والأحد، قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إن مشروع القانون سيمنح سلطة كاملة لإصدار أحكام الإعدام، وفي حال صدورها فسيتم تنفيذها، وفق “يديعوت أحرونوت”.

وأضاف ليفين: “نتحدث عن مئات المتهمين، وسيكون الجيش مسؤولا عن قيادة الإجراءات القانونية”.

وبحسب الصحيفة، سيشارك معظم المتهمين في جلسات استماع عبر اتصال مرئي من داخل السجن، كما سيحضرون شخصيا في بعض الجلسات.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، مما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.