أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الأحداث التي شهدتها محافظة درعا عام 2011.

وأوضح القاضي العلي في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذا القرار جاء بعد تحريك الدعوى العامة بناء على ادعاء النيابة العامة، والادعاء الشخصي المقدم من ذوي ضحايا أحداث درعا بتاريخ 23 نوفمبر 2011.

وقال القاضي العلي: إن الاتهامات المقدمة تشمل جرائم القتل العمد، والتحريض عليه، والشروع فيه، والتعذيب الجسدي والمعنوي المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، وذلك وفقا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري.

كما أكد القاضي العلي أنه وبعد الاستماع إلى شهود الحق العام واستكمال كل الإجراءات القانونية، تقرر إصدار مذكرة التوقيف كإجراء قضائي لازم، وذلك بعد ثبوت فرار المدعى عليه وتواريه عن وجه العدالة، مشيرا إلى أن إصدار مذكرة التوقيف يشكل مقدمة قانونية تمهد لتعميمها عبر الإنتربول وطلب المساعدة الدولية في تنفيذها، بما يحترم السيادة القضائية السورية ويضمن تحقيق العدالة للضحايا وأهلهم.

يذكر أنه في الـ 31 من يناير الماضي، ألقى الأمن العام في اللاذقية بالتعاون مع القوى العسكرية القبض على عاطف نجيب الذي كان يشغل سابقا في عهد النظام البائد منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وتسبب في جرائم واعتداءات بحق أهالي درعا أطلقت شرارات الاحتجاجات التي امتدت إلى بقية المحافظات.