غزة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية عن شروع مصر في تدريب مئات الفلسطينيين، معظمهم من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ضمن خطة تهدف إلى تشكيل قوة أمنية قوامها نحو عشرة آلاف عنصر لتولّي مهمة إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب التقرير، فإن تدريبات أمنية بدأت بالفعل في الأكاديميات العسكرية المصرية، على أن يتوسع البرنامج لاحقًا ليشمل آلاف العناصر، أغلبهم من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، إلى جانب بعض المنتسبين من حركة 'فتح' في غزة. وتشير الخطة إلى إرسال قوة أولية مكوّنة من خمسة آلاف عنصر إلى مصر فور إعلان وقف إطلاق النار، حيث يخضعون لدورة تدريبية تستمر ستة أشهر، تمهيدًا لنقلهم إلى القطاع لتسلّم الملف الأمني.

ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محمود الهباش، أن تمويل هذه القوة سيتم من المجتمع الدولي، في إطار مشروع أوسع يهدف إلى إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية ومنحها دورًا مركزيًا في إدارة غزة، مشددًا على أن غياب السلطة يعني أحد خيارين: إما سيطرة حركة حماس أو الفوضى.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أن عدة دول عربية أبدت استعدادها لدعم هذه الخطة، مع مساهمة كبيرة من مصر، إلى جانب أعداد محدودة من الأردن وبعض دول الخليج. كما تواصل الإمارات الضغط من أجل إدخال إصلاحات عميقة على السلطة الفلسطينية قبل منحها أي تفويض بشأن القطاع.

وتأتي هذه الخطط في أعقاب موقف غير مسبوق لجامعة الدول العربية في تموز/ يوليو الماضي، حين دعت بشكل علني حركة حماس إلى تسليم سلاحها وإنهاء حكمها في غزة، ما اعتُبر تحولًا جوهريًا في الموقف الرسمي العربي من الحركة.

ورغم هذا الحراك العربي والدولي، تبرز العقبة الإسرائيلية كأكبر تحدٍّ أمام هذه المبادرة. إذ ترفض حكومة الاحتلال عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وقد أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن السلطة شريك في 'الإرهاب'، ولا تختلف كثيرًا عن حماس، على الرغم من استمرار التنسيق الأمني معها في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، أمير أفيفي، أن الاحتلال لن يقبل بوجود قوات تابعة للسلطة في القطاع، موضحًا أن التصور الإسرائيلي يقوم على أن تتولى جهات محلية غير مرتبطة لا بالسلطة ولا بحماس إدارة الشؤون اليومية في غزة، في حين تحتفظ 'إسرائيل' بالسيطرة الأمنية الكاملة.

ويضع هذا الرفض تل أبيب في مواجهة مباشرة مع مواقف الدول العربية، لا سيما مصر والسعودية والإمارات، التي تصر على إشراك السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

وفي الداخل الفلسطيني، تواجه الخطة أزمة شرعية تتعلق بالسلطة نفسها، إذ أظهر استطلاع رأي أجراه مركز البحوث الفلسطيني بقيادة خليل الشقاقي في أيار/ مايو الماضي، أن 81% من الفلسطينيين يطالبون الرئيس محمود عباس بالاستقالة، وسط اتهامات متواصلة بالفساد والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

في المقابل، رفضت حركة حماس خطة مماثلة طرحتها مصر وقطر الأسبوع الماضي، تقوم على إنشاء قوة أمنية دولية، أغلب عناصرها من العرب، بما يشمل أفرادًا من السلطة الفلسطينية. وأكدت الحركة تمسكها بمقترح آخر يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار مدته 60 يومًا، مقابل الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين، في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين. لكن المتحدث باسم الخارجية القطرية أكد أن الاحتلال لم يرد بجدية على المقترح، مضيفًا أن 'الكرة الآن في ملعب إسرائيل'.

وترى الصحيفة أن تعثّر المفاوضات يكشف عمق الأزمة، حيث تصر 'إسرائيل' على صفقة شاملة تنهي الوجود العسكري والسياسي لحماس وتؤدي إلى تحرير جميع الأسرى دفعة واحدة، بينما ترفض الحركة التنازل عن موقعها وتتمسك بأن تكون طرفًا أساسيًا في أي تسوية مستقبلية. وكانت حماس قد عرضت إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل وقف الحرب، وإنهاء الاحتلال، وفتح المعابر، وهو ما رفضه الاحتلال.

وفي خضم هذا المشهد المعقّد، تشير الصحيفة إلى أن العامل الحاسم يبقى الموقف الأمريكي، إذ يرى مراقبون أن واشنطن وحدها تملك القدرة على الضغط على الاحتلال للقبول بعودة السلطة إلى غزة. ونقلت عن الباحث حسين إيبش من معهد دول الخليج في واشنطن قوله: 'إذا لم يفرض الأمريكيون الأمر على الإسرائيليين، فما الجدوى من كل هذه الخطط؟'.

وتلفت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه معادلة صعبة، فهي من جهة لا ترغب بانهيار تام لحماس خشية حدوث فراغ أمني، ومن جهة أخرى، تسعى إلى تمكين السلطة الفلسطينية كبديل مقبول، وهو ما يتطلب إصلاحات واسعة وضمانات قوية.

ورغم هذه التحركات، يبقى الواقع الإنساني في غزة كارثيًا. إذ نقلت الصحيفة عن وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 62 ألف فلسطيني استشهدوا منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما دُمّرت مساحات واسعة من البنية التحتية، ويعاني الفلسطينيون من مستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء التغذية.