لم تكن التحولات التي شهدها 'حزب الله' خلال الحرب مع إسرائيل مجرد خسائر عسكرية أو اغتيالات طالت عدداً من قياداته. ما حصل، ولا سيما خلال عام 2024، كشف عن أزمة أعمق تتصل بقدرة 'الحزب' على حماية بنيته التنظيمية، وصون قنوات اتصاله، وتأمين تحركات قياداته، والحفاظ على سرية المواقع التي يدير منها المواجهة. فالتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي لم يظهر فقط في الوصول إلى شخصيات بارزة، بل في القدرة على تحديد أماكن وجودها وتوقيت استهدافها، وفي بعض الحالات معرفة تفاصيل دقيقة عن اجتماعاتها وتحركاتها.

من هنا، لا يمكن قراءة المرحلة التي تلت اغتيال السيد حسن نصر الله بمعزل عن سؤال إعادة بناء المنظومة الأمنية، فقد ورث الشيخ نعيم قاسم، بعد تسلمه الأمانة العامة، حزباً يواجه تحدياً يتجاوز تعويض القيادات التي فقدها؛ إذ بات مطالباً بمراجعة أسلوب عمل كامل، بعدما أظهرت الحرب أن أجزاء أساسية منه أصبحت عرضة للاختراق.

وتبرز في هذا السياق معلومات تتحدث عن قرار اتخذه قاسم بإحداث تغيير جذري في بيئة العمل والاتصال والتجهيزات، والانتقال إلى منظومة مختلفة عن تلك التي كانت معتمدة سابقاً. لكن أهمية هذا القرار لا تُقاس بمجرد صدوره، بل بمدى قدرته على معالجة الثغرات التي كشفتها الحرب، وبالنتائج التي يمكن إثباتها على الأرض.

في جزأين، نعود إلى أبرز محطات الاختراق الأمني خلال عام 2024، ونطرح الأسئلة التي رافقت تلك المرحلة، وصولاً إلى التحولات التي قادها الشيخ قاسم، وما إذا كانت قد أسست فعلاً لمنظومة أمنية جديدة أعادت إلى 'الحزب' جزءاً من قدرته على المبادرة.

من قرار الإسناد إلى اختبار الجبهة الجنوبية

في 8 تشرين الأول 2023، فتح 'حزب الله' جبهة الجنوب تحت عنوان إسناد غزة، بعد يوم واحد من عملية 'طوفان الأقصى'، ولم يكن التدخل الخيار الوحيد أمام قيادة 'الحزب' إذ كانت هناك ثلاثة مسارات مطروحة، لكل منها حساباته وتداعياته.

المسار الأول كان الامتناع عن التدخل. وهو خيار كان سيضع 'الحزب' أمام تناقض سياسي وأخلاقي مع الخطاب الذي اعتمده لعقود، والقائم على مركزية القضية الفلسطينية في أدبياته ومواقفه، ولم يعتبر 'الحزب' أن عدم مشاركته المسبقة في التخطيط لعملية 'طوفان الأقصى'، التي قادها محمد الضيف ويحيى السنوار، سبب كافٍ للنأي بنفسه عن المواجهة.

أما المسار الثاني، فكان توسيع العمليات إلى حرب شاملة، بما يشمل الدخول عبر الجليل، وتفيد المعلومات الى ان معاينة بعض المواقع الإسرائيلية على الحدود أظهرت انسحاباً للقوات من نقاط معينة، وهو ما أثار تساؤلات لدى المعنيين حول ما إذا كانت تلك التحركات تهدف إلى استدراج 'الحزب' نحو تصعيد واسع.

في المقابل، استقر القرار على فتح جبهة إسناد ضمن نطاق عسكري محدود نسبياً، مع إبقاء احتمالات التوسع مرتبطة بتطورات الميدان.

لكن الأشهر الأولى أظهرت أن الحسابات المتعلقة بطبيعة المواجهة لم تكن محسومة، فالتفاوت في القدرات والوسائل، إلى جانب اتساع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية، فرضا أسئلة حول مدى استعداد 'الحزب' لحرب طويلة، وحول حقيقة ما كان يملكه من معلومات عن طبيعة المواجهة التي دخلها.

وبحلول نيسان 2024، بعد ستة أشهر تقريباً على بدء العمليات، كان عدد شهداء 'الحزب' قد اقترب من مئتين. وفي تلك الفترة، وصل إلى لبنان مستشارون إيرانيون، وبرزت تساؤلات حول طبيعة إدارة الجبهة وأسباب الخسائر المتزايدة.

وتشير المعلومات إلى أن بعض الملاحظات التي حملها هؤلاء لم تلقَ تجاوباً كاملاً لدى الجهات المعنية، وأن طرحها أثار حساسية داخل بعض الأوساط المسؤولة عن إدارة المواجهة.

كان هناك، في المقابل، تقدير بأن إسرائيل لا ترغب في الانزلاق إلى حرب مفتوحة، وأن 'الحزب' بدوره لا يريد تقديم مبرر لتوسيع العمليات، غير أن هذا التقدير لم يمنع إسرائيل من العمل تدريجياً على تغيير قواعد الاشتباك، من خلال استهداف شخصيات وقيادات في مواقع جغرافية كانت تشكل، حتى ذلك الحين، خطوطاً حمراء في الحسابات المتبادلة.

سياسة الاستنزاف واختبار المعادلات

لم تكن الاغتيالات التي بدأت تطاول قيادات 'الحزب' مجرد عمليات منفصلة، فقد اتخذت الاستهدافات مساراً تصاعدياً، شمل مواقع وشخصيات ذات أهمية تنظيمية وعسكرية متزايدة، بالتوازي مع اختبار قدرة 'الحزب' على الرد والتمسك بالمعادلات التي سبق أن أعلنها.

شكّل اغتيال صالح العاروري في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية، في كانون الثاني 2024، محطة بارزة في هذا المسار، فقد جاء  الاستهداف في منطقة ترتبط بمعادلة أعلنها السيد حسن نصر الله، ومفادها أن الاعتداء على بيروت سيقابله رد على تل أبيب، وإلى جانب البعد السياسي للعملية، أثارت طريقة تنفيذها تساؤلات حول مستوى المعلومات التي كانت متوافرة لدى إسرائيل. فقد أصابت الصواريخ الموقع الذي كان يعقد فيه الاجتماع، وأدت إلى استشهاد سبعة أشخاص، وفق المعلومات المتداولة آنذاك.

داخل 'الحزب'، لم يكن هناك موقف واحد من كيفية الرد،  فبينما رأى بعض المعنيين أن العملية تستوجب رداً يتناسب مع طبيعتها ومكانها، برز رأي آخر يعتبر أن الاستهداف وقع في سياق الحرب على غزة، وأن المشرفية، رغم ارتباطها بالضاحية الجنوبية، تقع خارج بيروت الإدارية.

وبعد أيام، توسعت دائرة الاغتيالات لتشمل وسام الطويل، المعروف بالحاج جواد، في خربة سلم ، وكان استهدافه مؤشراً إضافياً إلى قدرة إسرائيل على الوصول إلى شخصيات ذات أدوار تنظيمية وعسكرية مهمة، رغم الإجراءات الأمنية التي كانت تعتمدها.

وأثار اغتياله سؤالاً أكثر حساسية من مجرد تحديد المسؤولية عن الخرق كيف تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من تتبع شخص كان يلتزم إجراءات أمنية مشددة؟ وتنقل إحدى الروايات التي تناولت ظروف الاستهداف تعليقاً لأحد المتابعين للملف، مفاده أن مستوى الاختراق كان واسعاً إلى حد أن إسرائيل كانت تعرف مكان الشهيد بدرجة تفوق ما كان متاحاً للحزب نفسه.

لاحقاً، انتقلت الاستهدافات إلى قيادات الوحدات العسكرية. ففي 12 حزيران 2024، اغتيل أبو طالب، مسؤول وحدة نصر، خلال اجتماع في بلدة جويا، قبل أن يُستهدف أبو نعمة، مسؤول وحدة عزيز، في منطقة الحوش بعد أقل من شهر. وبذلك لم يعد الأمر متعلقاً باغتيال أفراد في مواقع ميدانية فحسب، بل بات يشمل مسؤولين عن وحدات أساسية في البنية العسكرية للحزب. ومع كل عملية، كان يتقلص هامش المفاجأة، وتتزايد المخاوف من أن تكون إسرائيل قد بنت قاعدة معلومات واسعة عن الهرمية القيادية وطريقة عملها.

ثم جاءت عملية اغتيال فؤاد شكر في حارة حريك، أواخر تموز 2024، لتشكل واحدة من أبرز الضربات التي تعرض لها 'الحزب' منذ اغتيال عماد مغنية.

كان شكر من الشخصيات التي استندت الى تقدير بأن إسرائيل لا تريد استهداف الضاحية الجنوبية بما يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة،  لكن العملية أظهرت أن هذه الحسابات لم تعد تشكل ضمانة فعلية، وأن إسرائيل باتت مستعدة لتجاوز خطوط كانت تحكم سلوكها سابقاً.

ومع وصول الاستهدافات إلى هذا المستوى، أصبح السؤال يتجاوز هوية القيادي التالي، ليصل إلى احتمال انتقال العمليات نحو أعلى الهرم القيادي، وفي مقدمته السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

آب 2024: الرد المنتظر وحدود الحسابات

دخلت الضاحية  شهر آب وسط ترقب لرد 'الحزب' على اغتيال شكر، بعدما تحول ملف الرد إلى محور أساسي في الخطاب السياسي والإعلامي للطرفين، وفي 25 آب، نفذ 'الحزب' عملية عسكرية واسعة شملت إطلاق مسيّرات وصواريخ باتجاه قاعدة غليلوت، معلناً أنها تأتي في إطار الرد على اغتيال شكر. وتولى السيد  نصر الله شرح العملية في خطاب دعا فيه السكان إلى العودة إلى منازلهم، في إشارة إلى انتهاء المرحلة التي كانت مرتبطة بالرد المعلن، لكن انتهاء تلك الجولة لم ينهِ مسار التصعيد. فقد كانت إسرائيل، بحسب ما ظهر لاحقاً، قد انتقلت إلى مرحلة مختلفة من العمليات، لم تعد تقتصر على استهداف مواقع عسكرية أو قيادات ميدانية، بل امتدت إلى البنية التنظيمية والاتصالية للحزب بصورة غير مسبوقة.

أيلول.. حين تحولت الاختراقات إلى انهيار في منظومة الحماية

كان أيلول 2024 الشهر الأكثر قسوة في مسار المواجهة. ففي 17 أيلول، وقعت عملية تفجير أجهزة «البيجر»، وتلتها في اليوم التالي تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي، ولم تكن نتائج العمليتين محصورة بعدد الضحايا والإصابات، بل كشفتا عن اختراق محتمل لسلسلة التوريد والتجهيزات التي يعتمد عليها 'الحزب' في اتصالاته الداخلية.

وفي 19 أيلول، ألقى السيد  نصر الله خطاباً تناول فيه العمليتين، واستخدم عبارتي «الحقيقة ما ترون لا ما تسمعون» و«الحلقة الضيقة الضيقة».

واكتسبت العبارتان أهمية إضافية بعد التطورات التي تلت الخطاب. فثمة قراءة تعتبر أن الحديث عن حصر القرار ضمن دائرة شديدة الضيق كان مرتبطاً بالخشية من اتساع الاختراقات، وأن عبارة «الحقيقة ما ترون لا ما تسمعون» قد تحمل دلالات تتصل بإعادة النظر في طبيعة العمل العسكري وآليات تنفيذه.  وفي المقابل، ربطت قراءة أخرى العبارة الأخيرة باحتمال إعطاء قوة الرضوان الضوء الأخضر لتنفيذ تحرك باتجاه الجليل، باعتبار أن القوة أُنشئت أساساً لمهمة من هذا النوع، إلا أن هذا التفسير يبقى في إطار التحليل، ولا يمكن التعامل معه باعتباره معلومة مثبتة من دون أدلة إضافية، وبعد أقل من يوم على الخطاب، نفذت إسرائيل ضربة استهدفت إبراهيم عقيل ومجموعة من قادة قوة الرضوان، قُدّر عددهم بنحو عشرين قيادياً ،ومن ثم، تتابعت الضربات بوتيرة متسارعة:

في 24 أيلول، استُهدف القيادي حسين عز الدين.

في 25 أيلول، استُهدف القيادي أبو موسى قبيسي.

في 26 أيلول، استُهدف القيادي أبو صالح سرور.

في 27 أيلول، اغتيل السيد حسن نصر الله، إلى جانب مجموعة من القيادات، وفي مقدمتهم علي كركي.

وكانت البيانات الإسرائيلية التي أعقبت عدداً من هذه العمليات تتضمن أسماء المستهدفين والمهام التي يتولونها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حجم المعلومات المتوافرة لدى الاستخبارات الإسرائيلية عن البنية القيادية للحزب، كما أن دقة بعض الضربات، التي استهدفت أفراداً محددين من دون إصابات إضافية في بعض الحالات، عززت التساؤلات حول طبيعة وسائل التتبع والرصد التي سبقت تنفيذها.

كركي.. تفاصيل محاولة استهدافه قبل اغتياله

من المحطات التي تستحق التوقف عندها ما تعرض له علي كركي في 23 أيلول، أي قبل أربعة أيام من اغتياله إلى جانب السيد نصر الله، لقد كان كركي موجوداً في مكتبه بمنطقة بئر العبد، وأجرى اتصالاً بأحد الأشخاص المشتبه بهم عبر شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب، وخلال المحادثة، أشار إلى وجوده في المكتب، وأنه ينهي بعض الأعمال قبل مغادرته، وتقول المعلومات إنه غادر المكان بعد انتهاء الاتصال عبر الطابق السفلي، لكن الغارة الإسرائيلية استهدفت المكتب في التوقيت نفسه تقريباً، فأصيب كركي في العملية ونُقل إلى مركز صحي لتلقي العلاج، وفي اليوم التالي، انتقل إلى مقر السيد حسن نصر الله لاستكمال علاجه، بناءً على طلب الأخير، وفق المعلومات نفسها.

وفي 27 أيلول، استهدفت إسرائيل المقر، ما أدى إلى استشهاد كركي والسيد نصر الله وعدد من القيادات المرافقة، فضلاً عن الممرض الذي كان يتولى العناية بكركي. وتتضمن المعطيات نفسها معلومة إضافية تتعلق بأشخاص كان 'الحزب' يحتجزهم للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل خلال السنوات السابقة. إذ يُقال إن عدداً منهم نُقل إلى المقر بعد تصاعد الغارات على الضاحية الجنوبية، استناداً إلى تقدير بأن المكان يوفر حماية أكبر، ويحول دون إمكانية فرارهم، ومع استهداف المقر، غابت المعلومات الواضحة عن مصير أحد هؤلاء، الذي كان يُشار إليه  بلقب 'العميل الذهبي'.

إن صحة هذه التفاصيل، ولا سيما ما يتعلق بالاتصال وتوقيته وطبيعة الأشخاص الموجودين داخل المقر، تحتاج إلى توثيق مستقل،  لكنها، في حال ثبوتها، تفتح نقاشاً مهماً حول كيفية تعامل 'الحزب'مع المعلومات الأمنية، ومدى تأثير الاتصالات اليومية في كشف المواقع والتحركات.

 صفي الدين: ثمانية عشر يوماً تحت الأنقاض

بعد اغتيال السيد  نصر الله، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية، فبعد نحو أسبوع، استهدفت إسرائيل موقعاً يُعتقد أن السيد صفي الدين كان موجوداً فيه، إلى جانب مسؤول وحدة الاستخبارات في 'الحزب' الحاج مرتضى، ومسؤول وحدة الأماكن الحاج عادل، وعدد من الأشخاص الآخرين، قُدّر عددهم بنحو عشرين، وطالت الغارات المقر ومداخله المتعددة، التي تفصل بينها مسافات قد تصل إلى نحو خمسمئة متر، لكن العنصر الأكثر إثارة للاهتمام لم يكن حجم القصف وحده، بل الطوق الذي فرضته إسرائيل حول الموقع واستمر ثمانية عشر يوماً، فخلافاً لما حصل عقب استهداف مقر السيد  نصر الله، لم يُسمح لفرق الإنقاذ والجرافات بالوصول بسهولة إلى المداخل، كما تعرضت محاولات الاقتراب للقصف، ما أدى إلى سقوط شهداء إضافيين.

وتطرح المعطيات تفسيراً لهذا السلوك يرتبط بطبيعة المنشأة وعمقها، الذي يُقال إنه بلغ نحو أربعين متراً تحت الأرض، فضلاً عن اعتقاد إسرائيل بأن القنابل الخارقة للتحصينات، ومنها قنابل GBU، ربما لم تكن كافية لتدمير جميع أجزائها، كما تتحدث المعلومات عن معرفة إسرائيل بتجهيزات داخل المنشأة تتصل بالسلامة والإقامة، ومن بينها أنظمة الأوكسجين، ما دفعها، إلى إبقاء المنطقة محاصرة خشية خروج ناجين من الموقع.

لكن هذه الفرضيات، على أهميتها في فهم طبيعة العملية، لا تزال بحاجة إلى أدلة تقنية واستخباراتية مستقلة، ولا يكفي طول فترة الحصار وحده لإثباتها.

ادعاءات إسرائيلية عن شبكة المواقع القيادية

بعد سلسلة الاغتيالات، تزايدت التصريحات التي حاولت إظهار مدى معرفة إسرائيل بالمواقع التي تستخدمها قيادة 'الحزب'.

وفي هذا السياق، برزت تصريحات وتسريبات أن إسرائيل باتت تسمع وترى ما يجري داخل منظومة المقاومة، ومن بين التصريحات التي نُقلت  وجود خمس منشآت، ويزعم أن السيد حسن نصر الله استُهدف في الأولى، والسيد هاشم صفي الدين في الثانية، وأن  الشيخ نعيم قاسم يوجد في واحدة من المنشآت الثلاث المتبقية، وبصرف النظر عن دقة هذه المزاعم، فإنها تعكس أن عمليات الاغتيال لم تكن نتيجة معلومات ظرفية أو اختراقات محدودة، بل جاءت ضمن تصور أوسع لشبكة المواقع والقيادات، وهذا ما يفرض العودة إلى الأخطاء التي سبقت تلك المرحلة، بدلاً من الاكتفاء بالحديث عن حجم الاختراق الإسرائيلي وقدراته.

مراجعة المرحلة أسئلة تتعلق بالاتصالات والقيادة وإدارة المنشآت

لا يمكن تفسير حجم الخسائر التي تعرض لها 'الحزب' خلال عام 2024 بالتفوق العسكري الإسرائيلي وحده، فهناك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالقرارات الداخلية، وبالإجراءات الأمنية، وبمدى الالتزام بالتوجيهات السابقة، تستحق إجابات واضحة.

أول هذه الأسئلة يتعلق بأجهزة 'البيجر'  فمن المسؤول عن مخالفة التوجيهات التي نُسبت إلى السيد  نصر الله بشأن تأمين التجهيزات من مصادر شرقية، والاتجاه إلى شراء الأجهزة من المجر؟ ولماذا اختير هذا المصدر تحديداً، رغم وجود إيران وإمكاناتها في مجال التصنيع والتجهيز؟ والسؤال هنا لا يتعلق فقط بالجهة التي أبرمت الصفقة، بل بآلية التدقيق في سلسلة التوريد، والجهات التي وافقت عليها، ومستوى التحقق من سلامة الأجهزة قبل توزيعها واستخدامها.

أما السؤال الثاني، فيتصل بالملاحظات الإيرانية التي قيل إنها طرحت منذ بداية حرب الإسناد، لماذا لم تُعط تلك الملاحظات ما تستحقه من اهتمام؟ وهل كان هناك خلل في آلية نقل التحذيرات إلى أصحاب القرار، أم أن بعض الجهات تعاملت معها باعتبارها تشكيكاً في أدائها؟

وثالثاً، تبرز مسألة إخلاء سكان بعض الأحياء الواقعة فوق منشأة السيد  نصر الله، دون غيرها من أحياء الضاحية الجنوبية، فهل كان هذا الإجراء ضرورياً من الناحية الأمنية؟ وهل جرى تقدير انعكاساته على سرية الموقع، خصوصاً أن إخلاء منطقة محددة قد يشكل مؤشراً إلى طبيعة المنشأة الموجودة تحتها؟

وتندرج في الإطار نفسه قضية البوابة الحديدية التي كانت موجودة على الطريق الممتد من المهنية العاملية باتجاه طريق المطار، حيث كان المرور يتطلب فتحها وإغلاقها، مع وجود حارس تابع للشرطة البلدية، وهي مسألة تطرح تساؤلات حول مدى الانتباه إلى المؤشرات الظاهرة للمدنيين والمارة، والتي قد تتحول بدورها إلى مصدر معلومات لأي جهة تراقب المكان.

أما السؤال الخامس، فيتعلق بقرار نقل علي كركي إلى مقر السيد  نصر الله بعد إصابته، هل كان هذا الخيار مناسباً في ظل التصعيد الذي شهدته الضاحية، ومع وجود احتمال أن تكون إسرائيل تتابع تحركاته؟ وهل جرى تقييم مخاطر نقله إلى الموقع قبل اتخاذ القرار؟

وتتصل بهذه المسألة قضية المنشآت البديلة، لماذا لم يُصر إلى استخدام مواقع أخرى بعد ظهور مؤشرات متزايدة على انكشاف بعض المقرات؟ وهل كانت هناك مراجعة فعلية لخطط الطوارئ، أم أن الاعتبارات التنظيمية حالت دون الانتقال المبكر؟

وفي هذا السياق، تبرز تجربة منشأة علي الطاهر، التي تشير المعلومات المتداولة إلى أنها لم تُكشف بالكامل رغم الغارات الكثيفة التي استهدفت محيطها، كما تتحدث المعلومات عن وجود منشآت أكبر حجماً وأكثر تعقيداً، وعن أن الصور التي ظهرت لمنشأة 'عماد 4' لا تعكس سوى جزء من البنية الموجودة.

وإذا صحت هذه المعطيات، فإنها تفتح نقاشاً حول توزيع المنشآت، ومستوى التحصين، والقدرة على استخدام البدائل عند الضرورة.

هذه الأسئلة لا تستهدف التقليل من حجم التضحيات التي قدمها 'الحزب'، ولا تتجاهل طبيعة الحرب التي واجهها، لكنها تضع،بحسب المتابعين، المسؤولية التنظيمية والأمنية في صلب النقاش، لأن الخسائر الكبيرة لا يمكن أن تكون سبباً لإعفاء القرارات السابقة من المراجعة.

المصدر: لبنان24