كنبت كارين اليان ضاهر في اندبندنت…

في ظل الظروف المعيشية الصعبة يتهاون المواطن اللبناني في متابعة المشكلات الصحية التي يعانيها، وإن كان بعضها يشكل خطراً على حياته، فنظراً إلى الهموم الكثيرة، يبدو مرغماً على الاستهتار بما من المفترض أن يشكل أولوية له، وتعتبر صحة الأسنان من المسائل التي قد يستهتر بها أكثر بعد، وكأنها لا تدخل في إطار أولوياته على رغم أهميتها لا للمظهر فحسب، بل لصحته أيضاً. فقد يضطر إلى إهمال أسنانه حتى يصل إلى مرحلة فقدانها أحياناً، عندما يقف العائق المادي أمامه، معتبراً أن ثمة أولويات كثيرة يجدر به التركيز عليها أكثر من الاهتمام بصحة أسنانه. وتعتبر متابعة صحة الأسنان وعلاجاتها مكلفة بالفعل في العالم وفي لبنان بصورة خاصة، لا سيما مع غياب تغطية الجهات الضامنة مثل هذه الخدمات عموماً.

تغطية في الدول المتقدمة فقط

لا تعتمد الدول كافة الأنظمة ذاتها في تغطية الخدمات التكميلية للطب الأساسي، ومنها طب الأسنان، لذلك تختلف تغطية الجهات الضامنة طب الأسنان إلى حد كبير بين دولة وأخرى، كما أن الدول التي توفر تغطية شاملة له قليلة في مختلف أنحاء العالم. ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية، يؤدي ارتفاع تكاليف المعدات والعلاجات في مجال صحة الفم والأسنان إلى استبعاد كثير من الخدمات من أنظمة الرعاية الصحية الأولية.

على سبيل المثال تعتمد دول مثل بريطانيا وألمانيا والدول الإسكندنافية نظام التغطية الحكومية الشاملة أو شبه الشاملة، التي توفر الرعاية الأساسية والوقائية مجاناً أو بكلفة رمزية بسيطة مع فرض مساهمات مالية على العلاجات التجميلية والتركيبات المعقدة. في المقابل، تطبق دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا نظام التغطية المحدودة للفئات الأكثر احتياجاً، وتركز هذه البرامج على تغطية الأطفال أو كبار السن من ذوي الدخل المحدود أو في الحالات الطبية الطارئة المرتبطة بأمراض معينة، لكن يعتمد البالغون على التأمين الخاص أو الدفع المباشر، ويعتمد نظام التأمين الصحي الخاص والتكميلي لتغطية علاجات الأسنان، من الأنظمة المعتمدة في عدد من الدول المتقدمة والنامية، وفي هذه الحالة تقدم شركات التأمين باقات معينة في هذا المجال من العلاجات الروتينية أو التركيبات أو زراعة الأسنان مع سقوف مالية سنوية.

لكن تختلف هذه الأنظمة في الدول النامية والمتوسطة الدخل، ففي عدد منها تقتصر التغطية على الحالات الطارئة بالاعتماد على التغطية المحدودة أو الطارئة فقط، فهي تشمل فئات محددة كالأطفال وموظفي القطاع العام. في لبنان بصورة خاصة، لا تزال الجهات الضامنة تستثني علاجات الأسنان، مما يضطر المواطن إلى تحمل تكاليف بنفسه، أما في حال كانت قدراته المادية لا تسمح له بذلك، فتكون صحة فمه وأسنانه من المسائل التي يرغم على إهمالها.

التغطية باتت قريبة في لبنان

في لبنان، لا تزال مسألة تغطية الجهات الضامنة علاجات الأسنان قيد الدرس.

في السياق، أكد نقيب أطباء الأسنان زياد زيدان أن المساعي مستمرة لتحقيق ذلك، ومن المتوقع أن تثمر قريباً هذه الجهود، لذلك توجه أخيراً إلى وزير العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبحث في هذا الشأن. علماً أنه من أكثر من 20 سنة، أدخل طب الأسنان ضمن تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصوورة محدودة، شمل خمس خدمات فقط، لكن سرعان ما توقف المسار لأسباب عديدة. وتعاود المحاولات اليوم ومن المفترض أن تثمر الجهود قريباً وتشمل التغطية خدمات أساسية معينة هي المعاينة الروتينية مرتين في السنة، وتنظيف الأسنان، وحشوة الأسنان، وقطع العصب، وتركيبة الأسنان المتحركة، وهي تشمل 400 ألف مواطن يحظون بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما تضع نقابة أطباء الأسنان مع وزارة الصحة العامة سنوياً جدولاً يتضمن الحد الأدنى لتسعيرة طبيب الأسنان لقاء كل خدمة أو علاج للأسنان بحسب التكاليف والمواد المستخدمة وأسعارها وإيجار العيادة ونسبة معينة لأتعاب الطبيب، ويمكن للأطباء وضع أية تسعيرة تناسبهم شرط ألا تنخفض دون مستوى الحد الأدنى الذي تضعه النقابة.

في ظل الظروف المعيشية الصعبة، من الطبيعي أن تصبح حتى الصحة العامة والحفاظ عليها من الأعباء على المواطن، لكن زيدان أشار إلى أن كثيرين يتوجهون إلى الجامعات، حيث توجد عيادات طب أسنان من أجل علاجات الأسنان، وقد زادت نسبتهم إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.

وأوضح زيدان 'أنه بعكس ما يشاع حول ارتفاع تكاليف علاجات الأسنان بطريقة عشوائية، هي في الواقع مبررة لأن المعدات والمواد المستخدمة في هذه العلاجات هي في الواقع مستوردة ومكلفة، صحيح أن ثمة تفاوتاً بين تسعيرة طبيب وآخر، لكن عوامل عديدة يمكن أن تلعب دوراً في ذلك. قد تختلف أتعاب الطبيب أيضاً بحسب خبرته وموقع العيادة الخاصة به، وما إذا كانت لديه سكرتيرة أو مساعدة، في مثل هذه الحالات، يمكن للمريض أن يختار الطبيب الذي تناسب تسعيرته إمكاناته'.

وتابع زيدان أن النقابة حرصت على تعيين مئات الأطباء للعمل على الكشف المبكر عن مشكلات الأسنان قديماً، لكن هذه الخطوات توقفت ويجرى العمل على إعادة تفعيلها في المناطق والمدارس لإقامة حملات بمعدلات كبرى نظراً إلى الحاجة الكبرى إلى نشر الوعي، 'لكن ثمة تحديات تواجه الأطباء أيضاً، فقد زاد عددهم إلى حد كبير فيما عدد السكان إلى تراجع، كما أن الطبقة المتوسطة لم تعد موجودة ما يزيد من الصعوبات، خصوصاً أن الظروف المعيشية صعبة'.

انطلاقاً من ذلك، 'يبدو توفير التغطية من الجهات الضامنة من صندوق وطني للضمان الاجتماعي وشركات تأمين لعلاجات الأسنان في غاية الأهمية' على حد قوله، مضيفاً 'خطوة جوهرية يجب عدم تأجيلها لتخفيف الأعباء على المواطنين، في الأقل في علاجات وخدمات الأسنان الأساسية، أو يمكن أن تشمل هذه الخطوة على الأقل فئات معينة من المواطنين كما في دول أخرى'.

عندما تتفاوت الأسعار

من ناحيته، أكد طبيب الأسنان فادي اليان 'أن ثمة تفاوتاً في تسعيرات علاجات الأسنان بين طبيب وآخر بسبب عوامل عديدة تلعب دوراً في ذلك، لكن المريض حر باختيار الطبيب المناسب له. وبعيداً من العائق المادي، اللبنانيون يميلون إلى إهمال صحة أسنانهم وعدم اعتبارها من الأولويات بالنسبة إليهم. بصورة عامة، هم ينتظرون الشعور بالألم وتطور المشكلة، معتبرين أن من الأفضل لهم إنفاق هذه المبالغ على خدمات يغلب عليها طابع الرفاهية. مما لا شك فيه أن علاجات الأسنان مكلفة ولا يمكن أن ننكر ذلك، خصوصاً في ما يتعلق بحالات معينة متقدمة. يضاف إلى ذلك أن تقسيط المبلغ غير ممكن بسبب التكاليف المتوجبة للمختبر، لذلك من الطبيعي أن تكون خطوة تغطية شركات التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكاليف علاجات الأسنان في غاية الأهمية لتخفيف هذه الأعباء'.

على رغم أن صحة الفم والأسنان لا توضع ضمن أولويات المواطن لاعتبار أن لا تأثير لها، أثبتت الدراسات أن ثمة علاقة وثيقة بين صحة الفم والأسنان والصحة عامة، وبصورة خاصة أوضح اليان 'أن ثمة رابطاً بين مشكلات القلب تحديداً وصحة الفم والأسنان، لذلك على من يقدم على إجراء عمل جراحي في القلب، أن يعالج أسنانه أولاً لأن البكتيريا في الفم قد تنتقل بالدم وتشكل خطراً على القلب بعد العملية، مما يؤدي إلى فشل الجراحة وحصول انتكاسة، كذلك بالنسبة إلى الالتهابات الحادة في اللثة، يمكن أن تنتقل إلى القلب، حتى أن بعض الأعراض والمشكلات في الفم ترتبط بمشكلات صحية معينة مثل السكري'.

صحة أسنان الأطفال

من جهتها، تشهد طبيبة الأسنان المتخصصة بصحة فم وأسنان الأطفال كارين غضبان تفاوتاً واضحاً بين من يحرصون على صحة أسنان أطفالهم ويلتزمون بالمواعيد الروتينية كل ستة أشهر، ومن يهملونها لأسباب مادية، معتبرين أن صحة أسنان الأطفال ليست من الأولويات وليس ضرورياً التركيز عليها، 'بالنسبة إلى الفئة الثانية، غالباً ما يؤدي التأخير إلى بلوغ المشكلات مراحل متقدمة وتزيد صعوبتها بسبب الإهمال والتأخير، مما تترتب عنه تكاليف إضافية تبلغ أضعاف ما كانت عليه لو حرص الأهل على المتابعة الروتينية'.

وأشارت غضبان، على سبيل المثال، إلى أنه بدلاً من تسديد تكاليف حشوة السن التي لا تتخطى 50 دولاراً أميركياً، يرغمون على تحمل أعباء الخدمات المكلفة من تلبيس أسنان وتخدير وقطع العصب، 'أنا حريصة على تذكير كل مريض بالمواعيد كل ستة أشهر بالتواصل مع الأهل، لأنني أدرك أن تسوس الأسنان يمكن أن يبدأ خلال ستة أشهر، وتكفي المتابعة والتحقق من صحة الأسنان لتجنب أية مشكلة أو معالجتها في مرحلة مبكرة. كثيرون يظهرون تجاوباً عند تذكيرهم بالمواعيد، لأن التأخير يسبب أوجاعاً وتتطور الحالة، لكن بعضهم لا يظهر هذا التجاوب'.

بالنسبة إلى الأطفال بصورة خاصة قد يعتبر الأهل في كثير من الأحيان أن الزيارة الروتينية الأولى لدى طبيب الأسنان قد تكون في عمر سبع سنوات، لكن في الواقع، شددت غضبان 'على ضرورة أن تكون هذه الزيارة في السنة الأولى من العمر لتعليم الطفل المبادئ الأساسية التي تتعلق بتنظيف الأسنان منذ ظهور السن الأول، إضافة إلى الأخطاء الشائعة التي ترتبط بالسلوكيات التي يعتمدها الأهل والأطفال وتسبب أضراراً كثيرة في الأسنان، منها تناول الحليب ليلاً، وهي من الأمور التي لا بد من تعليمها للأطفال والأهل'.

بدوره أكد المرسوم 5509/1994 وتعديلاته على ضرورة تجهيز الخزانات من الفولاذ ودفنها في الأرض بواسطة الباطون المسلح، وطلاءها بمواد مقاومة للصدأ والألياف، ناهيك بالقيام بعمليات التشجير وتركيب أحواض الزهور بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المئة من المساحة الإجمالية للمحطة، واتخاذ الإجراءات الآيلة للوقاية من أخطار الزلازل والحرائق، وتصريف المياه المبتذلة وسلامة التجهيزات الصحية عبر مراجعة المراجع الفنية والصحية المتخصصة.

قاعدة بيانات وطنية

على رغم وجود مجموعة من المراسيم، فإن التشكيك مستمر بتطبيقها على أرض الواقع من قبل المؤسسات والأفراد. ويجزم صالحاني بأن فاعلية التشريعات تأتي من قيام السلطات العامة بدورها، وإجراء كشوفات دورية على تلك المنشآت، وتوثيق حالتها، ومتابعة ملفاتها ميدانياً وعلى أرض الواقع، حيث يشدد على أن 'إقامة المحطات في أماكن غير سكنية وبعيدة من التجمعات البشرية هو من الأمور الفضلى، ولكن من شأن مراعاة شروط السلامة العامة أن تؤدي إلى تراجع الأخطار، وإن كانت المحطات القائمة في أسفل بناء سكني، ولكن التقصير وقلة الانتباه وهي الإهمال هي فعلياً من يفاقم الأزمات ويتسبب في الكوارث'.

ويختم ناصحاً بإجراء الكشوف الدورية لحفظ المؤسسات والأرواح، لأن 'تلك الإجراءات والالتزام بالمعايير لا يكفي حصوله لمرة واحدة وكفى، وإنما لا بد من تكراره باستمرار، ومن شأن التدريب على التعامل مع الأخطار المساهمة في الحد من الخسائر'، ويقترح 'وضع قاعدة بيانات وطنية حول تلك المؤسسات وحجم احتياطاتها من أجل مساعدة فرق الدفاع المدني والإطفاء في التعامل معها حال وقوع أي حادثة أو زلزال، والتمكن من تقييم الأخطار، ووضع خرائط لكيفية توزعها والحفاظ على ممتلكات المواطنين'.