أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن بلاده سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 ما وصفه بـ”صافي هجرة سلبي” في ملف اللجوء، بعدما تجاوز عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد عدد طالبي اللجوء الجدد لأول مرة منذ 23 عاماً، معتبراً ذلك نتيجة لسياسة لجوء “صارمة وعادلة”.

وأوضح كارنر أن عدد طلبات اللجوء الجديدة بلغ نحو 2000 طلب، مقابل 2200 حالة مغادرة لأشخاص مرتبطين بملفات اللجوء، فيما بلغ إجمالي حالات الإبعاد والمغادرة نحو 7000 حالة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، شملت أيضاً مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي تطور لافت، كشف التقرير أن السلطات النمساوية بدأت ترحيل سوريين غير مدانين بأي جرائم إلى دمشق، بعد أن كانت عمليات الترحيل تقتصر سابقاً على المدانين. وتشمل الإجراءات الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً أو سُحبت منهم صفة الحماية، حتى وإن لم تكن لديهم سوابق جنائية.

وأشار التقرير إلى أن أول حالة من هذا النوع نُفذت بحق مواطن سوري كان يقيم في ولاية تيرول منذ أربع سنوات، ولا يملك أي سجل جنائي، حيث رُحّل قسراً إلى دمشق عبر إسطنبول، رغم أن إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته كانت لا تزال قيد المتابعة، الأمر الذي أثار انتقادات من منظمات معنية بشؤون اللجوء، اعتبرت الخطوة “إشكالية للغاية”.