أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب ​إبراهيم كنعان​، في تصريح من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، إلى أنّ 'الإجراءات الاستثنائية لتأمين بعض حقوق القطاع العام بعد سنوات من المعاناة اكثر من ضرورية، شرط أن تكون مدروسة وعادلة، ولا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى، فيدفع كلفتها مرة أخرى المواطن ال​لبنان​ي من القطاعين العام والخاص'.

ولفت إلى أنّ 'في موضوع الإصلاحات المالية وقانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية فهما يتطلبان دراسة متأنية تحفظ الحقوق وتضمن امكانية التطبيق والإيفاء، لاسيما بالنسبة لقانون الفجوة الذي لم يبقَ أحد بالخارج والداخل لم يعترض عليه'.

وقال كنعان: 'سنحمل كرة النار كالعادة، خاصة في هذه الضروف الصعبة، ولكن التضحية بحقوق المودعين والناس غير واردة'.

وأشار إلى أنّ 'في موضوع الانتخابات كلمة واحدة فليُحترم الدستور والمؤسسات قبل بضعة أسابيع من الانتخابات، وإلا فعن أي ديمقراطية نتكلم؟'.