قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن هناك أكثر من 150 شركة تمارس أعمالا في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية أنها غير قانونية.

وأضافت المفوضية في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن الشركات العاملة وعددها 158، والتي أضيف 68 منها بعد آخر تحديث لقاعدة البيانات في حزيران/ يونيو 2023، يجب أن تضمن عدم مساهمتها في انتهاكات الحقو، في حين حذفت 7 شركات كانت مدرجة سابقا.

وجاء في التقرير: 'عندما ترصد الشركات التجارية أنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها في مكان ما، فعليها معالجة ذلك من خلال العمليات المناسبة أو التعاون معها'.

ومعظم الشركات التي تضمها قاعدة البيانات مقرها 'إسرائيل'، لكنها تشمل أيضا شركات دولية مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.

وازداد التدقيق في أنشطة الشركات في المستوطنات بعد بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصعيد العدوان في الضفة الغربية.

وقائمة الشركات هذه ليست نهائية، إذ ما تزال المفوضية تفحص أكثر من 300 شركة مطروحة للتقييم، وتركز القائمة بالأساس على الشركات ذات الصلة بالبناء والعقارات والتعدين والمحاجر في المستعمرات.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن التقرير يؤكد أن 'الشركات العاملة في بيئات نزاع عليها توخي الدقة المطلوبة لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات لضمان عدم مساهمة الشركات في انتهاكات.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أصدرت تقريرا قدمت فيه خلفية تاريخية، وحددت الأصول التاريخية لعمليات الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، والتمييز في الأراضي والإسكان، وبناء وتوسيع المستعمرات.

وقالت اللجنة، إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 'بما في ذلك الدعم الصريح والضمني لأعمال المستوطنين، أظهرت نية واضحة 'لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع وجود المستوطنين، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل'.