عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 جهودها الرقابية والتنظيمية، حيث أسهم ذلك في تحقيق تقدم نوعي في مؤشرات الامتثال بأنظمة العمل وقرارات التوطين، مما انعكس بشكل مباشر على خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، حيث وصلت خلال الربع الأول (6.3%) وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع إستراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتحسين بيئته، وضمان استقرار العاملين فيه.

وأظهرت نتائج الأعمال الميدانية المنفّذة خلال الفترة تجاوز نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين (94%)، مما يعكس فاعلية آليات الرقابة، وتكاملها مع السياسات العامة للوزارة في دعم استقرار سوق العمل، وتعزيز ممارسات الحوكمة فيه.

ولضمان التزام المنشآت بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالسوق، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة، تعتمد الوزارة على استخدام أدوات الرصد والرقابة الذكية والتحليل الاستباقي، حيث نفّذت خلال الربع الأول أكثر من (411) ألف زيارة رقابية، منها (250,662) زيارة موجهة للتأكد من الالتزام ببرامج التوطين.

وأسفرت تلك الزيارات عن ضبط (115,278) مخالفة، وتوجيه (46,353) إنذارًا، كما بلغ معدل جودة الرقابة (93.65%)، متجاوزًا المستهدف، وهو ما يعكس تطور مستوى تنفيذ المهام الرقابية، وارتقاء المعايير المهنية في إدارة عمليات المتابعة والرقابة الميدانية، كما استقبلت الوزارة الفترة ذاتها (14,657) بلاغًا، حيث جرى التعامل معها وفق الآليات المعتمدة، إلى جانب معالجة (13,611) اعتراضًا خلال المدة المقررة، مما يؤكد على كفاءة منظومة الرصد والاستجابة، وقدرتها على دعم استقرار العلاقة التعاقدية في سوق العمل.

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير كفاءة مواردها البشرية المختصة بالرقابة، حيث نفذت (53) برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها (1,330) مراقبًا ومراقبة، إضافة إلى مبادرة 'الساعات الحوارية' التي جمعت (314) مراقبًا ضمن لقاءات تهدف إلى تعزيز التمكين المعرفي، ومشاركة أفضل الممارسات المهنية.

كما أصدرت الوزارة (7) تعاميم توعوية وتنظيمية موجهة للفرق الرقابية في الميدان؛ بهدف توحيد الإجراءات ورفع الوعي التنظيمي، مما يسهم في تعزيز جودة الضبط، وتقليل التباين في تطبيق الأنظمة.

وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت الوزارة ممثلةً بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية خلال عام 2025، نظير استخدامها أدوات رقابية تقنية متقدمة منها منصة 'تمام' للتفتيش المؤسسي، وبرنامج 'حماية الأجور'، ومنصة الرقابة على التزام منشآت الاقتصاد التشاركي 'تشارك' وبرنامج 'مواءمة' لدعم بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ترشح للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2026، بما يعكس تطور أدوات الوزارة وامتداد أثرها على المستويين الوطني والدولي.

وتستند الوزارة في هذه الجهود إلى مهامها التنظيمية الأساسية في تطوير بيئة العمل، وضمان الامتثال بالأنظمة، وتطبيق قرارات التوطين، ومراقبة الأداء في سوق العمل، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من كفاءة التشغيل، واستدامة النمو، وجاذبية السوق للكفاءات الوطنية.