كتب حامد الدقدوقي في الصدارة نيوز…

عادت أزمة ما يُعرف بـ'الدولار القديم' إلى الواجهة مجددًا، بعدما عمد عدد من المصارف إلى ضخ أوراق نقدية من فئة المئة دولار، ولا سيما الإصدارات السابقة لعام 2006، عبر الصرافات الآلية وتبرر هذه المصارف خطوتها بأن مصرف لبنان لا يزوّدها إلا بهذه الفئات، مؤكدة في الوقت نفسه أن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات بحق أي جهة ترفض التعامل بها، استنادًا إلى تعاميمه المتكررة التي تنص على: 'أنّه يتوجب قبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركي سواء الجديدة أو القديمة من دون أي تمييز بينها. ويشدد مصرف لبنان على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، يعرض نفسه للملاحقة القضائية.'

إلا أن الواقع يروي قصة مختلفة تمامًا فبين تعاميم مصرف لبنان ورواية المصارف من جهة، وما يجري في الأسواق من جهة أخرى، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف. فالعديد من الموظفين الذين ينتظرون مطلع كل شهر لقبض رواتبهم، بهدف سداد الديون أو تغطية النفقات الأساسية، يفاجأون بتسلمهم أوراقًا نقدية يرفض كثيرون قبولها، ما يضعهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما استبدالها بخسارة جزء من قيمتها، أو العودة إلى المصرف والدخول في دوامة جديدة لاستبدالها.

وتروي إحدى السيدات أنها قبضت راتبها من الصراف الآلي، ثم توجهت مباشرة إلى محطة للمحروقات لتعبئة سيارتها. وبعد انتهاء العامل من تعبئة الوقود، رفض استلام ورقة المئة دولار القديمة، مبررًا ذلك بأن الشركة التي يعمل لديها لا تقبل هذه الفئة. وتقول إن العامل وجد نفسه أمام خيارين: إما قبول الورقة النقدية أو محاولة سحب الوقود من السيارة، وهو أمر غير عملي. وبعد نقاش طويل، وافق على مضض على استلامها.

وفي حادثة مشابهة، فوجئ رب أسرة، بعد سحب راتبه من الصراف الآلي، بأن كامل المبلغ الذي تسلمه كان من الإصدارات القديمة. وبعد توجهه إلى أحد المتاجر لشراء حاجيات منزله، رفض موظف الصندوق استلام الأوراق النقدية. وعندما ذكّره بتعميم مصرف لبنان الذي يوجب قبول جميع الإصدارات، أجابه بأنه يعلم بالتعميم، لكنه أضاف أن المتجر يقبل جميع الطبعات القديمة باستثناء الإصدارات السابقة لعام 2006.

وبالعودة إلى تعميم مصرف لبنان، يتضح أنه لم يحدد سنة إصدار معينة، بل نص بوضوح على وجوب قبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركي، سواء كانت جديدة أو قديمة، ومن دون أي تمييز بينها. وبالتالي، فإن ما يجري في الأسواق لا يبدو سوى مخالفة واضحة للتعميم، تمارسها بعض المؤسسات التجارية والصرافين، فيما تتنصل المصارف من مسؤوليتها بإلقاء اللوم على المصرف المركزي.

واللافت أن مصرف لبنان، وهو الجهة المخولة مراقبة القطاع المصرفي وحماية سلامة التداول النقدي، يبدو غائبًا عن متابعة تنفيذ تعاميمه، وكأن دوره يقتصر على إصدار البيانات، من دون اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين أو فرض احترام قراراته على أرض الواقع.

ولا تبدو حال أجهزة حماية المستهلك أفضل. فالجهة التي يفترض أن تدافع عن حقوق المواطنين وتمنع الممارسات التجارية المخالفة، تكاد تغيب عن هذا الملف، في وقت يشتكي فيه المواطنون من استمرار الفوضى من دون أي تدخل فعّال، باستثناء حملات موسمية لا تترك أثرًا ملموسًا في الأسواق.

وأمام هذا الواقع، يبقى المواطن اللبناني متروكًا لمصيره، يواجه وحده قرارات المصارف وممارسات بعض التجار والصرافين. فبعد سنوات من الأزمة المالية التي التهمت مدخراته وأضعفت قدرته الشرائية، يجد نفسه اليوم أمام معاناة جديدة، عنوانها ورقة نقدية يعترف بها القانون، لكن يرفضها السوق.

ويبقى السؤال المطروح: من يتحمل مسؤولية هذه الفوضى؟ وهل المشكلة فعلًا في 'الدولار القديم'، أم في غياب الرقابة وتطبيق القانون؟ وإذا كانت هذه الأوراق النقدية سليمة وغير مزورة، فلماذا تُرفض في الأسواق؟ وإذا كان رفضها مخالفًا للقانون، فلماذا لا تُتخذ إجراءات بحق المخالفين؟ وهل يخفي هذا الملف مصالح أو ترتيبات لا تزال بعيدة عن الرأي العام؟

أسئلة تبقى برسم حاكم مصرف لبنان، ورئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وكل مسؤول في دولة بات مواطنوها لا يعرفون إن كانت أزماتهم تأتي من الخارج، أم تُصنع في الداخل.