اشار الوزير السابق ​وديع الخازن​ الى ان '​لبنان​ في وضع لا يُحسد عليه. المؤسسات الدستورية شبه مشلولة. الحوار استُبدل بالتصعيد، والثقة تآكلت إلى حدّ مقلق، والحكومة عاجزة عن الإنجاز بسبب التعطيل السياسي والتجاذبات الحادة'.

ولفت الى ان 'الإضراب العام للمتعاقدين في الجيش، قوى الأمن، وموظفي الدولة صرخة موجعة تكشف فشل السلطة في حماية حقوق من يشكلون عماد الاستقرار والأمن. استمرار الإهمال يهدد هيبة الدولة ويقوض أسسها'.

ورأى الخازن ان 'سياسيًا وأمنيًا، لبنان عاجز عن فرض قراره السيادي، وسط اعتداءات إسرائيلية مستمرة وخطر تصعيد دائم. الميكانيزم الأمني–السياسي الدولي متعطل، ما يزيد الوضع هشاشة وخطورة'، مشددا على ان 'إجراء ​الانتخابات النيابية​ في موعدها واجب دستوري لا يحتمل التأجيل، والعودة إلى الحِضن العربي خيار استراتيجي لا بديل عنه. المطلوب فورًا وقف تعطيل المؤسسات، استعادة القرار السيادي، واعتماد ​سياسة​ واضحة تعيد للدولة دورها وللمواطن كرامته'.