اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تشكّل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني (حفظه الله ورعاه) الركيزة الأساسية لإطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه وهو أضخم مشروع بنية تحتية مائية استراتيجي في تاريخ المملكة والذي سيؤمّن شريان حياة مستدام ويعيد صياغة معادلة الأمن المائي، كما ويجسد قدرة الدولة على تحويل تحديات ندرة المياه إلى فرصة للاستدامة والنمو، عبر شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والداعمين الدوليين والبنوك المحلية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. ولقد أثمرت هذه الجهود والمتابعة الملكية المباشرة في وضع حجر الأساس ودخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي يوم 18 تشرين الثاني 2026، عشية انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي يعكس مكانة الأردن كبوابة آمنة للاستثمار في المنطقة.
ولقد وجّه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة ومنذ العام 2018 باعتبار المشروع أولوية وطنية لا تقبل التأجيل، وتمّ تضمينه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي كأهم مشروع استراتيجي وطني، ولقد ساهمت مكانة جلالة الملك وثقل الأردن الدبلوماسي في حشد واستقطاب الدعم والتمويل الدولي واسع النطاق، شمل مشاركة 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، والربط بين الأمن المائي وتحدياته واستضافة اللاجئين، التي عزّزت فرص الأردن في الحصول على تمويل مناخي ميسّر من صندوق المناخ الأخضر لدعم المشروع.
وحيث أن العلاقة ما بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري وائتلاف شركات مشروع الناقل الوطني للمياه تمتد لفترة 30 عاماً، يتوجب بناء شراكة فاعلة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والنظر إلى الطرفين كشريكين في مسار واحد وليس كطرف رابح وآخر خاسر، من خلال سرعة اتخاذ القرارات المختلفة سواء اليومية المتعلقة بالتنفيذ أو تلك القرارات الإدارية لتذليل أي معيقات فنية أو تنفيذية أو عقدية، والتحديث المستمر لسجل المخاطر الخاص بالمشروع والتي ستطرأ خلال فترة التنفيذ أو التشغيل، والرقابة المالية وضمان الشفافية في التنفيذ وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) ومتطلبات الجهات التمويلية، بما فيه توفير اعتمادات مالية لتغطية أية كلف مالية طارئة ستطرأ على المشروع خلال فترة تنفيذه، بالاستفادة من الدروس الناتجة عن تنفيذ وتشغيل مشروع مماثل في حجمه وتفاصيله الفنية والمالية والعقدية وهو مشروع جر مياه الديسي الذي تمً تشغيله عام 2013 مروراً بقضية التحكيم الخاصة به التي انتهت عام 2018.
ومع دخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي، تبرز أهمية حوكمة وإدارة المشروع وفق أفضل سياسات إدارة المشاريع وضمن إطار استراتيجي متكامل ينظّم الجوانب الأساسية للتنفيذ والمتابعة كأهم شرط من شروط نجاح المشروع لضمان تحقيق أهدافه ضمن المحدّدات المقررة من وقت وتكلفة وجودة، والالتزام بالجداول الزمنية لكافة مكوّنات المشروع من مأخذ مياه البحر مروراً بمحطة تحلية المياه ومحطة الطاقة المتجددة كمصدر طاقة نظيفة وانتهاءً بنظام ضخ ونقل المياه المحلاّة بطول 417 كلم، ومتابعة مراحل التنفيذ التي تستغرق قرابة أربع سنوات لضمان بدء ضخ المياه في المواعيد المقررة وتفادي أي تأخير، وكذلك ضمان الجودة والمواصفات والتأكد من تطبيق أعلى المعايير الهندسية في إنشاء محطة تحلية مياه البحر ومنظومة الضخ التي سترفع المياه لارتفاعات تصل إلى 1100 متر، ومراعاة كافة المتطلّبات البيئية والاجتماعية المتفق عليها بما فيها مشاركة المجتمعات المحلي في كافة مواقع المشروع.
وسيعمل المشروع كأداة استراتيجية تربط كافة محافظات المملكة وتزودّها بنحو 50% من مياه الشرب، تبلغ حصة كل محافظات العاصمة والوسط والشمال (250 مليون م3/سنة) والعقبة (40 مليون م3/سنة)، ومخارح لباقي المحافظات تصل معان (2.5 مليون م3/سنة) والطفيلة (2.5 مليون م3/سنة) والكرك (5 مليون م3/سنة)، تعمل هذه الحصص على رفع حصة الفرد من المياه من 61 متر3 سنوياً لتصل إلى 110 متر3 سنوياً وزيادة عدد أيام التزويد المائي لتصل إلى 3 أيام أسبوعياً. وبالتالي لا بد من التأكيد على ضرورة تأمين المواقع الحساسة لكافة مكوناته والتي قد تحدث عليها الاعتداءات، بالاستعانة بالأسوار وأنظمة الإنذار والمراقبة المرئية وتوظيف الطائرات بدون طيار وأنظمة الاستشعار الرقمية واعتماد المراقبة الذكية بالتقنيات الحديثة المتقدّمة ومنها الذكاء الاصطناعي، وكذلك الحماية من الهجمات السيبرانية والهجمات الرقمية التي تستهدف محطات التحلية، خطوط النقل، وأنظمة التحكم والمراقبة الآلية من خلال تطبيق المعايير العالمية وتأمين تدفق البيانات الحساسة المتعلقة بمستويات المياه وجودتها وعدم انقطاع تزويد المياه عن المدن والمناطق الحيوية.
وبموازاة ذلك، نتج عن إنجاز المشروع فرص استثمارية هامة لعل أبرزها إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية في منطقة القويرة الصناعية بأفضل جودة ممكنة وفق المواصفات العالمية، حيث سيتم تخصيص ما نسبته 50% من إنتاجه في تنفيذ المشروع، وذلك ضمن هدف الحكومة تحويل المملكة من دولة مستوردة إلى دولة منتجة والاستفادة من منتجات المصنع من الأنابيب الأردنية المنشأ في تزويد جميع المشاريع المستقبلية المحلية وفرص التصدير، وذلك إنطلاقاً من سعيها لتحفيز قطاع الصناعة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية الدولية، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص التشغيل ورفع مستوى الكفاءات والمهارات الأردنية.
واستجابة لتوجيهات جلالة الملك في خطاب العرش السامي، يتوجب وضع خطط استباقية قبل الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع لتعزيز التزويد المائي خلال السنوات القادمة (2027-2030) بهدف المحافظة على وتعزيز حصة الفرد من المياه في كافة المحافظات وخاصة في تلك 'الأفقر مائياً'، بحيث يتم إعطاء مشاريع زيادة مصادرها وتعزيز تزويدها المائي وتخصيص كميات المياه بعدالة وما يصاحبها من توسيع وإعادة هيكلة لشبكات المياه والصرف الصحي الأولوية القصوى عند إعداد الموازنات المالية، وكذلك تخفيض الفاقد بشكل متوازي وتكثيف جهود حماية الشبكات من الاعتداءات أو الاستخدامات غير المشروعة ورفع الكفاءة التشغيلية بهدف الوصول للنسب المستهدفة قبل ضخ مياه المشروع عام 2030.
وختاماً، تمتاز الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك بإحاطة شاملة ورصد متواصل لجميع المستجدات الإقليمية والمرتبطة بصورة مباشرة بالأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها تلك المرتبطة بملف الأمن المائي كركيزة أساسية لا مجال للمساومة أو المهادنة فيها لبناء أردن قوي ومستقر، مؤكداً في خطاباته الرسمية أن أمن الأردن المائي خط أحمر ولن يكون رهينة لأي ظرف من خلال اعتماد نهج استراتيجي شامل يجمع بين تنفيذ برنامج إستراتيجي طويل الأمد لزيادة مساهمة مشاريع التحلية في حل أزمة المياه في الأردن كمصدر مياه غير تقليدي، والدبلوماسية المائية والقانون الدولي.

























































