أعلنت ​لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي​، رفضها المطلق للاستمرار في ال​سياسة​ المعتمدة من الحكومة و​وزارة التربية​ وحملتهما المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد، في حال استمرار تجاهل 'مطالبنا العادلة'.

وقالت في بيان: 'نحن، لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي، نُعبّر عن قلقنا العميق واستيائنا الشديد من السياسة الحكومية الواضحة، والتي بدا جلياً من خلال أجواء مناقشة موازنة العام 2026 أنها لا تُضمِّن أي أفق حقيقي لتثبيت المتعاقدين في التعليم الرسمي'.

وذكرت أن 'الصمت والتجاهل الذي تتعامل به الحكومة ووزارة التربية مع مستقبلنا هو استمرار للإهانة وللتعاطي الاستخفافي مع مظلومية الأساتذة المتعاقدين. وإذا كان التثبيت الحقيقي غير وارد في الحسبان، فلماذا لا تتصارح معنا الحكومة والوزارة وتعترف بحقوقنا؟ لماذا نحرم من الحقوق الأساسية الممنوحة لباقي متعاقدي القطاع العام، مثل الطبابة والمنح المدرسية لأبنائنا والقبض الشهري، على الأقل إلى حين البت النهائي في أمر تثبيتنا؟'.