رام الله -معا- دعا وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ألمانيا الى الاعتراف بدولة فلسطين، والتي تمثّل استثمارًا حقيقيًا في حل الدولتين وإحياء الأفق السياسي للسلام العادل.

جاء ذلك خلال كلمه القاها، اليوم الثلاثاء، بالنيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بمناسبة يوم الوحدة الألمانية الذي أقامته ممثلة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين بمشاركة رئيستها السفيرة أنكه شليم.

وشدد الوزير على أن الاعتراف الألماني سيكون أقوى رسالة أمل للشعب الفلسطيني وخطوة نوعية في سبيل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل الوزير في مستهل كلمته تحيات الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء محمد مصطفى، مهنئًا ألمانيا حكومةً وشعبًا بذكرى وحدتها الوطنية، ومشيرًا إلى أن تجربة الوحدة الألمانية تشكّل إلهامًا عميقًا للشعب الفلسطيني في سعيه نحو الحرية والوحدة والسيادة، إذ تؤكد أن “الجدران مهما ارتفعت تبقى مؤقتة، أما التطلع إلى الكرامة فهو أبدي.”

وأعرب الوزير عن تقدير فلسطين العميق للعلاقات التاريخية مع ألمانيا، التي تُعدّ أكبر شريك تنموي لفلسطين، مبرزًا مساهماتها في دعم مشاريع البنية التحتية والتدريب المهني، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تجاوزت 330 مليون يورو منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي شكّلت شريان حياة أساسيًا للشعب الفلسطيني في ظل العدوان على قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقتٍ تشهد فيه فلسطين كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث خلّف العدوان على قطاع غزة آلاف الشهداء والجرحى ودمّرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، مؤكدًا على أن اعلان التوصل لوقف العدوان يمثل فرصة تتطلب التزامًا جادًا بإعادة الإعمار وتحقيق العدالة.

وأضاف أن الضفة الغربية والقدس الشرقية تواجهان بدورهما تحديات يومية متمثلة في القيود المفروضة، وتوسيع المستوطنات، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يقوّض أي أفق سياسي ويهدد فرص السلام العادل والدائم.

و تطرق الوزير إلى الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة القيود الاقتصادية الإسرائيلية وقرصنة أموال المقاصة بصورة غير قانونية، الأمر الذي تعذر على الحكومة على الايفاء بالتزاماتها اتجاه رواتب الموظفين والقطاع الخاص دمشيرًا إلى أن الاستقرار المالي شرط أساسي لأي عملية سياسية ذات مصداقية.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير ألمانيا إلى دعم الجهود الدولية الرامية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الفلسطينية والإسراع في صرف المساهمة الألمانية الطارئة البالغة 30 مليون يورو.

كما دعا إلى شراكة ألمانية فاعلة في جهود اغاثة وانعاش وإعادة إعمار قطاع غزة وفق الخطة الوطنية الفلسطينية الاممية، القائمة على مبدأ وحدة الأرض الفلسطينية مؤكدًا أن إعادة الإعمار ليست فقط عملية مادية، بل عملية لإعادة بناء الثقة والأمل بالمستقبل.

وفي ختام كلمته، شدّد الوزير على أهمية أن تظل ألمانيا صوتًا ثابتًا في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، ورفض الإجراءات الأحادية التي تنتهك هذه القواعد، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وقال'كما أنهى سقوط جدار برلين حقبة الانقسام، فإننا نؤمن بأن الجدار الذي يقسّم أرضنا لن يدوم، وأن الشعب الفلسطيني سينال حريته واستقلاله. فالتجربة الألمانية علمتنا أن الأمل حين يقترن بالفعل المبدئي يمكنه أن يغيّر مسار التاريخ.'

واختتم بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن سعيه نحو الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة، شاكرًا ألمانيا على صداقتها الدائمة وشراكتها التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني على طريق السلام والعدالة.