أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم، السبت 17 من أيار، الانتهاء من دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع.

وقال وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، 'إلى أبناء سوريا الأحرار، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فورًا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية'.

وشدد أبو قصرة على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بوزارة الدفاع بمدة أقصاها عشرة أيام، وذلك استكمالًا لجهود التوحيد والتنظيم، مؤكدًا أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها.

وأضاف وزير الدفاع أن 'هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع'، موجهًا الشكر لكل قادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي.

في 24 من كانون الأول 2024، أعلنت “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

الشروع بتأسيس جيش جديد كان أحد الملفات الرئيسة التي تحدثت عنها القيادة الجديدة، واتخذت خطوات لذلك، أبرزها تعيين وزير للدفاع وقائد أركان، وعقد جلسات تنظيمية مع قيادات الفصائل العسكرية لبدء عملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع.

إعادة تأسيس جيش جديد بعد انهيار جيش النظام السابق تواجه العديد من العقبات، مثل وجود فصائل مختلفة الولاءات والتوجه، وتعرض المستودعات والقطع العسكرية السورية لضربات إسرائيلية مكثفة بعد ساعات من سقوط النظام، ما أضعف القدرات العسكرية السورية.

الخطوة الأولى في تشكيل الجيش الجديد كانت بإصدار “القيادة العامة” قرارًا بترفيع عدد من الأشخاص (بعضهم ضباط منشقون وآخرون قادة عسكريون في الفصائل) ومنحهم رتبًا عسكرية.

الرتبة العسكرية الأعلى للترفيع كانت لواء، ومنحت إلى مرهف أبو قصرة، المعروف سابقًا بلقب “أبو حسن 600″، وهو ليس ضابطًا سابقًا، وكان قائد الجناح العسكري لـ”هيئة تحرير الشام”، التي تعتبر أبرز الفصائل ضمن “إدارة العمليات العسكرية”.

اللواء الآخر هو الرائد المنشق عن جيش النظام السابق عام 2012، علي نور الدين النعسان.

عُيّن مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع، وعلي النعسان قائدًا لهيئة الأركان، ولم يصدر بعد قرارات رسمية تخص مناصب بقية الشخصيات التي تم ترفيعها.

وشمل الترفيع الأول مع أبو قصرة والنعسان، ترفيع خمسة أشخاص لرتبة عميد، و42 شخصًا لرتبة عقيد، تبعه ملحق للقرار الذي حمل “الرقم 8” بترفيع ستة أشخاص لرتبة عميد.

وبعض من شملهم قرار الترفيع ضباط منشقون، وقسم آخر قادة عسكريون في الفصائل، كما توجد بينهم شخصيات غير سورية.