استقبل وزير المالية وفدا من البنك الدولي، حيث تم بحث مستفيض في مسار إصلاح قطاع الطاقة في لبنان، ولا سيما استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء، وآليات تنفيذ البرامج الإصلاحية، وسبل تأمين التمويل اللازم لها.

وتناول اللقاء التقدم المحقق في إطار قرض الطاقة بقيمة 250 مليون دولار المقدم من البنك الدولي والذي بدأ تنفيذ مراحله الأولى وصرف جزء من مخصصاته، مع التأكيد أن هذا التمويل يشكل خطوة مهمة، لكنه غير كافٍ بمفرده لتغطية حجم الإصلاحات المطلوبة وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في القطاع.

وفي هذا السياق، شدد الوزير جابر على 'أن قدرة الدولة اللبنانية الحالية لا تسمح بإعادة بناء معامل لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام فقط، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن أطر واضحة ومستقرة'.

وأكد 'أن هذه الشراكة لا يمكن أن تنجح من دون توفير ضمانات مناسبة تشجع الاستثمارات الخاصة وتحد من المخاطر'، متسائلا: عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي في توفير أدوات الضمان اللازمة لدعم هذه المشاريع؟.

كما تم التأكيد على شرطين أساسيين لا غنى عنهما لإنجاح أي شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء، وهما: نشر الحسابات المالية المدققة لمؤسسة كهرباء لبنان، بما يعزز الشفافية والمساءلة،وتفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل كامل، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتعيين أعضائها، انما عبر تمكينها من ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية بصورة فعلية'.

وأشار الوزير جابر إلى 'أن الحكومة تعمل على استكمال هذه المتطلبات، لما لها من دور محوري في استعادة الثقة، وجذب التمويل، وتأمين استدامة إصلاح قطاع الطاقة'، مؤكدا 'استمرار التنسيق مع البنك الدولي لاستكشاف مصادر تمويل إضافية وآليات دعم مكملة تسهم في تسريع مسار الإصلاح وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمة العامة'.