استضافت كلية عدنان القصار لادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، وضمن سلسلة الندوات والحلقات التي تنظمها، ندوة بعنوان: 'الابتكار والاستدامة و​مستقبل الصناعة​'، في حضور ومشاركة وزير الصناعة جو عيسى الخوري.

وشرح الخوري في كلمته 'ان الانفاق الحكومي خلال السنوات الاخيرة سجل ارقاماً كبيرة لم يخصص منها سوى القليل على الصناعة'، موضحا 'ان القطاع الصناعي، يشغل حوالى 250 الف عامل ويصدر بقيمة مليارين ونصف المليار دولار حيث بلغ إجمالي صادرات لبنان في النصف الأول من عام 2025 حوالي 1.745 مليار دولار'.

وشدد على انه 'يسعى الى إعادة وضع القطاع الصناعي في اولويات الاهتمام الحكومي، وأن ​الصناعة اللبنانية​ متعددة القطاعات والاهتمامات وتنتج مكونات تدخل في صناعة الروبوت والذكاء الاصطناعي وهذا امر مهم جداً لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية'.

واشار الى 'ان لبنان يمتلك الموهبة والقدرة على الابداع من خلال عنصر الشباب الذين يسعون الى الإنخراط في عالم التكنولوجيا والصناعة وهذا امر من الاهمية بمكان'. ورأى ان الصناعة ميدان لتوفير الوظائف لخريجي الجامعات والطاقات البشرية '. واوضح انه 'يعمل على ​التحول الرقمي​ في وزارته لمواكبة العصر، وعرض لاهمية إنشاء مناطق صناعية لخفض كلفة الانتاج'.

وشدد على 'اننا نريد تطوير صناعة لبنانية حديثة ومبتكرة ومستدامة، متجذرة في تراثنا الحرفي، لنجعل لبنان مركزًا للتصنيع عالي الجودة، وخلق فرص العمل، والنمو القائم على التصدير'.

بدوره، رأى ممثل صندوق النقد فردريكو ليما ان 'خطوات الحكومة اللبنانية مهمة وان الصندوق مهتم بمساعدتها، وحض على تجاوز الماضي وسلبياته، وان على القائمين على الوضع إستخلاص العبرة مما جرى'.ولفت الى ان 'الصناعات اللبنانية تحتاج إلى دعم ل​تعزيز الصادرات​ وخلق فرص العمل. وتتمثل أكبر عقبة تواجهها في صعوبة الحصول على الائتمان. ولحل هذه المشكلة، يتعين على السلطات اللبنانية إعادة هيكلة القطاع المصرفي بسرعة وفقًا للمعايير الدولية. وسيؤدي ذلك إلى استعادة تدفق الائتمان ومكافحة الاقتصاد النقدي (الكاش)'.

بدوره، تحدث ممثل البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في لبنان اليساندرو فيتاديني الذي قال انه 'مؤسسة دولية لدعم القطاع الخاص وخلق بيئة تمكن الشركات من النمو والازدهار'.

كما شار الى 'سعي البنك الاوروبي الى العمل من اجل 'التحول الاخضر' الصديق للبيئة في القطاع الصناعي المحلي من خلال مجموعتين رئيسيتين من الانشطة، الاولى تقديم التمويل والقروض والاستثمار في الاسهم، والاستثمار مباشرة في الشركات والعمل مع البنوك المحلية وتعزيز التوجه نحو الاستثمارات الخضراء. في حين ان المجموعة الثانية تتمثل في التعاون مع الحكومة اللبنانية من خلال مشاريع افكار قوانين وانشطة، والمساعدة التقنية ودعم الاصلاحات التشريعية.

واكد 'الإستمرار في ​دعم الاقتصاد اللبناني​'. وشدد على 'ان البنك الاوروبي لا يمكن ان يتخلى عن لبنان بل سيواصل دعم الاقتصاد والشعب اللبناني'.

من جهته، تحدث رئيس جميعة الصناعيين سليم الزعني عن غياب الدعم قائلا 'رغم ان ارقام الانتاج الصناعي تشكل اكثر من 20 في المئة من الاقتصاد اللبناني'. وشدد على 'ان الصناعيين قرروا البقاء لايمانهم ببلادهم رغم كل التحديات، وأن الابتكار والصناعة الأكثر ذكاءً يخلقان المرونة'.

واوضح 'ان العام 2025 شهد بداية التحول نحو النمو في الصناعة مرة جديدة'. واكد 'اهمية الاصلاحات وخفض كلفة الانتاج المحلي وحمايته من المنافسة الاجنبية، لأن الصناعيين لا يمكنهم انتظار الحلول من الخارج'.