رأت صحيفة 'الحرية' أن انتشار ظاهرة الصرافين على الطرقات والأرصفة، التي أعقبت سقوط النظام في نهاية العام الماضي، أصبحت مظهراً لا يليق بالحالة الاقتصادية، ولا حتى الاجتماعية، والأخطر أنّ هناك كتلة نقدية كبيرة في أيديهم، لا تمتلكها المصارف على حد قولها، الأمر الذي يؤدي إلى وجود مخالفات وتعدٍ واضح على سوق الصرافة الصحيحة، وتركز الثروة بصورة خاطئة مع أشخاص يتلاعبون من خلالها بأسعار الصرف ويضاربون على الليرة.

بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، أن انتشار الصرافين على الأرصفة في ظل فقدان الكثير من فرص العمل، أدى إلى وجود اقتصاد طفيلي، أو ما يسمى اقتصاد ظل متعلق بالصرافة مع ملاحظة شديدة الأهمية، أن الموجودين على الأرصفة، ليسوا الصرافين الفعليين، بل هناك جهات تقوم بالتمويل، لمصلحة أشخاص وبالتالي هؤلاء هم الحلقة المخفية في عمل الصرافة في سوريا.

ونوه يوسف خلال حديثه إلى مجموعة من السلبيات خلّفها هذا النشاط، منها ظهور العملة المزورة سواء الأجنبية أو الوطنية، وبنشاط واسع النطاق يحتاج إلى معالجة فورية لما له من أهمية وانعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن على السواء.

والسلبية الأخرى بحسب يوسف، تكمن في فقدان المركزي -في ظل وجود هذا القطاع الطفيلي- لإمكانية السيطرة على سعر الصرف الحقيقي لليرة، أي أن الليرة أصبحت تعتمد على المنصات الخارجية، وأسعار صغار الصرافين الموجودين على الأرصفة، وبالتالي هذا يشكل حالة استنزاف كبيرة للاقتصاد الوطني، متسائلاً: كيف يحصل هؤلاء الصرافون على الدولار والعملة السورية معاً وبهذه الكميات الكبيرة..؟!

وراى يوسف أن معالجة مشكلة صرافي الطرقات تكمن في إجراءات الترخيص لمزاولة المهنة، من المصرف المركزي، حتى لو كان ترخيصاً مؤقتاً، من أجل معرفة مكان تواجده، ومقره الأساس من أجل معالجة المشكلات ولاسيما فيما يتعلق بالعملة المزوّرة وغيرها، والأفضل أيضاً في المعالجة فتح نوافذ أو كوات خاصة، في المصارف الموجودة في سوريا لهؤلاء الصرافين، الهدف منها التأكد من الدولارات التي كانت مدخراتٍ مع المواطنين وسلامتها من التزوير وغيره، وتحقيق عنصر الأمان المطلوب لسوق الصرافة، وربطها مباشرة مع المصرف المركزي لتحقيق المنفعة والعائد الاقتصادي للجميع.