وكالات – مصدر الإخبارية

يشهد المغرب منذ أيام حالة من الجدل المتصاعد بشأن رسو سفينة شحن دولية بميناء طنجة، يُشتبه في حملها معدات عسكرية موجهة لإسرائيل، تزامنا مع الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عام ونصف.

ونظّمت فعاليات شعبية ونقابية مظاهرات منددة بالأمر، وتقدّم عدد من العمال المغاربة باستقالاتهم من شركة الشحن، فيما نفت جهات رسمية وشركة 'ميرسك' المالكة للسفينة تلك الأنباء، مشيرة إلى عدم وجود أي شحنة ذات طابع عسكري على متن السفينة.

فيما يصدر من السلطات المغربية أي بيان أو توضيح بشأن تلك السفينة حتى الساعة 07:00 (ت.غ) من صباح اليوم الجمعة.

احتجاجات شعبية واتهامات للشركة

خرج مئات المغاربة في وقفات ومسيرات يومي 18 و20 أبريل في عدد من المدن، أبرزها الرباط وفاس ومكناس وطنجة والدار البيضاء، تنديدا بما قالوا إنه 'توريد أسلحة تستخدم في العدوان على الشعب الفلسطيني'.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: 'الشعب يريد إسقاط السفينة' و'أوقفوا شحن الأسلحة، أوقفوا حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني'، وفق ما رصده مراسل الأناضول.

ودعت إلى هذه الاحتجاجات هيئات أهلية مثل 'مجموعة العمل من أجل فلسطين' و'الجبهة المغربية لدعم فلسطين' و'الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة' و'المبادرة المغربية للدعم والنصرة'.

وجاءت الدعوة بعد تداول معلومات تفيد بأن السفينة 'نيكسو ميرسك' قادمة من الولايات المتحدة نحو قاعدة نيفاتيم العسكرية في إسرائيل وتحمل شحنة خاصة بطائرات F-35.

استقالات

وفي تطور لافت، ذكرت تقارير إعلامية أن 8 من العمال المغاربة العاملين في فرع شركة 'ميرسك' في ميناء طنجة قدموا استقالاتهم احتجاجا على ما وصفوه بـ'نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل'.

ووفق موقعي 'هسبريس' و'صوت المغرب'، فإن العمال واجهوا 'ضغوطا كبيرة من طرف الشركة' المتورطة في نقل الأسلحة المستعملة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

ووفق هذه التقارير الإعلامية، عمدت الشركة إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل 'تعسفي' للقيام بالعملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض.

بالمقابل، نفت مصادر داخل الشركة، وفق موقع سفيركم الإلكتروني، صحة ما تم تداوله بشأن استقالات جماعية لعمال احتجاجا على ما قيل إنه 'توريد أسلحة أمريكية إلى إسرائيل'، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي.

وأوضحت مصادر الموقع أن مغادرة عدد من العمال تم في إطار انتقالات مهنية طبيعية نحو فرص عمل جديدة، مشددة على أن الخطوة لا علاقة لها بأي ضغوط أو توترات ذات صلة بعمليات الشحن داخل الميناء.

وبخصوص الادعاءات حول ضغوطات مورست على العمال للتعامل مع شحنات موجهة إلى إسرائيل، اعتبرتها المصادر 'غير دقيقة وتفتقر لأي دلائل موثوقة'.

وأكدت أن كل العمليات المينائية تخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات المختصة، بما يمنع تمرير أي شحنات مخالفة للقوانين المعمول بها.

ترويج مغالطات وإشاعات

من جانبها، أكدت مؤسسة 'العدالة الخضراء' (دولية مقرها في لندن) في تقرير مستقل، أن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أن السفينة لم تكن تحمل أي شحنات عسكرية، مشيرة إلى أن السفينة خضعت لتفتيش دقيق في ميناء برشلونة بتاريخ 15 أبريل/نيسان، ولم يُعثر على أي شبهة لحمولة عسكرية.

ووفق موقع برلمان كوم (مقرب من السلطات)، فإن تقرير مؤسسة العدالة الخضراء اعتمد على مصادر رسمية، من بينها بيان صادر عن شركة ميرسك المالكة للسفينة، يؤكد التزامها بعدم نقل أي شحنات عسكرية'.

وأشارت المصادر أن 'السفينة خضعت لتفتيش رسمي بميناء برشلونة يوم 15 أبريل بناء على دعوى مدنية، ولم تسجل أي مؤشرات على وجود حمولة ذات طابع عسكري، وهو ما أكدته كذلك سلطات ميناء طنجة المتوسط'.

كما نفت شركة 'ميرسك' الدولية (مقرها في الدنمارك) 'الادعاءات المتداولة بشأن رسو سفينة إسرائيلية محملة بالأسلحة أو الذخيرة في ميناء طنجة، مؤكدة أن 'هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس طبيعة الشحنات التي تنقلها سفنها'.

وشددت الشركة في بيان على أن 'جميع عملياتها التجارية تخضع لأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية، وترتكز على مبادئ السلوك المسؤول في مجال الأعمال، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية'.

وأصدرت الشركة بيانا جديدا أكدت فيه أن الشحنة المقصودة تتعلق بقطع غيار لمقاتلات F-35 لكنها موجهة لدول أخرى مشاركة في برنامج التصنيع المشترك، وليس لإسرائيل.

من جهتها، نفت جريدة 'لاروليف' المغربية الناطقة بالفرنسية، ما وصفته بـ'الادعاءات الكاذبة' بشأن حمولة السفينة، معتبرة أن هناك 'محاولات لتشويه صورة المغرب واستهداف إنجازاته الاقتصادية والدبلوماسية'.

وفي السياق ذاته، نفى مسؤولون بميناء طنجة المتوسط، علمهم بوجود شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل.

وأكد المسؤولون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن إدارة الميناء ليست معنية بمحتوى الشحنات الدولية المعاد شحنها، مشددين على التزام الميناء بالإجراءات المعتمدة.

جدل مستمر وغياب توضيح رسمي

ورغم النفي الصادر عن الشركة المشغلة ومصادر رسمية وإعلامية، لم تصدر الحكومة المغربية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن السفينة.

وذلك يُبقي باب التأويلات والتكهنات مفتوحا، ويغذي استمرار التوتر في الشارع، في ظل الزخم الشعبي الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في المغرب.