تواصلت الإدانات المحلية والدولية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، كونه يرتقي إلى جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في ظل انشغال العالم بالحرب الإسرائيلية الأميركية الإيرانية حيث تتجه إسرائيل إلى تكثيف انتهاكاتها بما يشمل مواصلة الإبادة في قطاع غزة وفرض وقائع جديدة على الأرض، وتصعيد اعتداءات المستعمرين واقتحامات جيش الاحتلال للمدن والقرى في الضفة الغربية، إلى جانب السعي إلى تمرير ما تعذر تمريره سابقا.

4 دول أوروبية تدعو 'إسرائيل' إلى التخلي عن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

دعت أربع دول أوروبية، 'إسرائيل' إلى التخلي عن مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معربة عن قلقها من تداعياته.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الليلة، وأعرب عن قلق بالغ إزاء موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وذكر البيان أن 'المشروع من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالات تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل'، مؤكداً أن هذه العقوبة تُعد شكلاً 'لا إنسانياً ومهيناً' من أشكال العقاب، ولا تحقق أي أثر رادع.

وتابع: 'نحن نعارض عقوبة الإعدام أينما وُجدت وتحت أي ظرف'، داعياً صناع القرار في الكنيست والحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه الخطط.

الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واعتبرته خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا القانون العنصري التمييزي اللاشرعي الذي يتعارض وقواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال، والذي يعدّ جزءًا من سياسة إسرائيلية مُمنهَجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق حلّ الدولتين.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرّك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من المضي في تطبيق القانون، وإلزامها بوقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة وممارساتها الأحادية اللاشرعية، التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه.

مصر تدين مصادقة 'الكنيست' على قانون إعدام الأسرى وتحذر من تداعياته على الاستقرار

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، مصادقة 'الكنيست' الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً هذه الخطوة تصعيدًا خطيرا وغير مسبوق، وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلا عن كونها تقويضًا جسيمًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها اليوم، أن هذا التشريع الباطل يكرّس نهجًا تمييزيا ممنهجا، ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، مشيرةً إلى أنه يمثل أيضًا انتهاكا صارخا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وحذّرت مصر من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مؤكدةً خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى فرص احتواء التصعيد.

وجدّدت رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبةً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

الأزهر يدعو لوقف إجراءات 'إسرائيل' لشرعنة قتل الفلسطينيين

أبدى الأزهر الشريف بمصر، اليوم الثلاثاء، استيائه الشديد من عجز منظومة القانون الدولي عن التصدي لإقدام إسرائيل على إقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل السريع على وقف إجراءات تل أبيب لشرعنة قتل الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدره غداة إقرار 'الكنيست' الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.

وقال الأزهر، إنه 'يأسى ويعرب عن استيائه الشديد من انهيار منظومة القانون الدولي، وعجزها عن التصدي لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين'.

وأكد أن 'هذه الجريمة تكشف مجددا عن الوجه الدموي لهذا الاحتلال، الذي لم يكتف بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل، ومنحه غطاء تشريعيا زائفا ومفضوحا'.

وشدد الأزهر على 'رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات أو قرارات لشرعنة قتل الفلسطينيين'.

واعتبر أن 'هذا القرار ما هو إلا محاولة بائسة من الاحتلال لإضفاء صبغة قانونية على القتل، وهي لا تُغير من حقيقته شيئا؛ كما يعكس حالة التوحش والانفلات الأخلاقي، وانتهاكه لكل القيم الإنسانية'.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى 'تحمُّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الإجراءات التي تضرب بالقانون الدولي والأعراف الدولية عرض الحائط'.

وأهاب بهذه المؤسسات أن 'تسارع، وعلى الفور، بوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة مرتكبيها، وإنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر'.

رئيس البرلمان العربي يدين إقرار 'الكنيست' قانون إعدام الأسرى ويصفه بجريمة ممنهجة

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بأشد العبارات، إقرار 'الكنيست' الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا التشريع العنصري يمثل جريمة جسيمة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بحياة الأسرى وتكفل لهم الحماية الكاملة.

وشدد اليماحي، في بيان صادر عنه اليوم، على أن هذا القانون يُعد تصعيداً خطيراً في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، لافتاً إلى أن إقراره يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لسياسات الاحتلال القائمة على الانتقام والتصفية الجسدية، ويعكس استخفافاً صارخاً بكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذا الانتهاك الخطير، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.

كما جدد الدعوة إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحرك عاجل لتجميد عضوية 'الكنيست' في المحافل البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، معتبراً أن هذا التشريع يمثل خرقاً فاضحاً لكافة القيم البرلمانية والإنسانية.

وأكد اليماحي أن محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو طمس حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

مؤسسات الأسرى: إقرار قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير واستهداف مباشر للفلسطينيين دون سواهم

اعتبرت مؤسسات الأسرى أن إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، واستهداف مباشر للفلسطينيين دون سواهم.

وبينت المؤسسات، في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أن هذا القانون يأتي في سياق سياسات ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال، شملت على مدار سنوات عمليات إعدام خارج إطار القانون بحق الفلسطينيين، والتي بلغت ذروتها خلال جريمة الإبادة المستمرة، إلى جانب سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري، وترسيخ نظام الفصل العنصري.

وأشارت إلى أن إقرار هذا القانون يتزامن مع تصاعد استهداف الحركة الأسيرة، في ظل ظروف اعتقال قاسية داخل السجون والمعسكرات، حيث يتعرض الأسرى والمعتقلون لمنظومة تعذيب ممنهجة تستهدف تصفيتهم جسديًا ونفسيًا.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالبها بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

كما دعت إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.

وشددت على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها، وتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن الجرائم الدولية، إلى جانب تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والاطلاع على ظروف احتجازهم دون قيود. 

'عدالة': إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إضفاء للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد

قالت مديرة الوحدة القانونية في مركز 'عدالة' الحقوقي، سهاد بشارة، إن 'إقرار قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الكنيست يمثّل إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي'.

وأضافت بشارة، في تعقيبها على إقرار القانون، مساء اليوم الاثنين، أنه 'تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور'.

وتابعت: 'كما أن تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست، وفقًا لاتفاقية لاهاي، صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال.'

وفي هذا السياق، أعلن مركز 'عدالة' أنه سيتقدّم فورًا بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القانون.