خاص - شهاب

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن أي تأجيل للانتخابات 'يمس حقاً أصيلاً لشعبنا، ويستوجب أسباباً معلنة ومساءلة سياسية'، مؤكداً تمسك التيار بموعد الاقتراع المقرر في 28 تشرين الثاني المقبل.

وأوضح دلياني، في تصريح لوكالة (شهاب)، تعقيباً على ما يُتداول بشأن تأجيل الانتخابات، أن 'حديث التأجيل لم يصدر بقرار رسمي، ولجنة الانتخابات أكدت ثبات موعد الاقتراع في 28 تشرين الثاني'.

وأضاف: 'نواصل التحضيرات والترتيبات الميدانية للانتخابات التشريعية كأن لا حوار، ونواصل الحوار كأن لا انتخابات، نتحمل مسؤوليتنا في الاستعداد للاستحقاق والعمل لتوافق وطني يصون وحدة شعبنا وحقه في اختيار شرعياته ومحاسبة قادته'.

وأشار إلى أن عدد من يحق لهم الاقتراع يبلغ 2.97 مليون فلسطيني وفلسطينية، يشكّل من تقل أعمارهم عن 38 عاماً 53% منهم، أي أن غالبية الناخبين 'لم تُتح لهم فرصة انتخاب رئيس أو أعضاء مجلس تشريعي يمثّلونهم، ومن حقهم اليوم أن يشاركوا بأصواتهم في تقرير مستقبلهم'.

وفيما يتعلق بمتطلبات إنجاح العملية الانتخابية، شدد على أن 'نزاهة الانتخابات تبدأ بحرية الناخب والمرشح، واستقلال لجنة الانتخابات والقضاء، وتكافؤ الفرص، والرقابة المستقلة واحترام النتائج'.

وعن الحوار الوطني، قال: 'نتطلع إلى قائمة وطنية عريضة تحظى بتأييد مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، ونؤمن أن الحوار الجامع مسؤولية عاجلة للنهوض من الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا على مختلف الصعد'.

وتابع دلياني: 'أهلنا في غزة ينتظرون إعماراً يحفظ كرامتهم، وأهلنا في القدس وباقي أنحاء الضفة ينتظرون من يعيد لهم أمنهم، وأهلنا في الشتات يبحثون عن أمل العودة، فشعبنا يستحق قيادة تنهض بمسؤولياتها، ومؤسسات تخدمه وتخضع لإرادته ومحاسبته'.

يُذكر أن رئيس السلطة، محمود عباس، أصدر مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني 2026، وهي الأولى منذ نحو 20 عاماً، بعد آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006.

وكان عباس قد تعهد بإجرائها خلال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في أيار/مايو الماضي.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت جدول المدد القانونية للانتخابات في تموز/يوليو، على أن يُجرى الاقتراع المسبق لقوى الأمن في 26 تشرين الثاني، والاقتراع العام في 28 تشرين الثاني.