اشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله بعد اجتماع اللجنة الى ان 'اللجنة عقدت جلستها اليوم بحضور وزير العمل محمد حيدر ومدير عام الضمان محمد كركي وكان على جدول اعمالنا موضوع العلاقة بين ​صندوق الضمان الاجتماعي​ تقديماته الاستشفائية والدوائية وبين نقابة المستشفيات وما ينعكس ايجابا على المريض'.

ولفت الى ان 'حيدر وضعنا بالخطوات التي قام بها لهذه المسألة بسلسلة افكار ربما نراها في القريب العاجل وهدفنا كيف نخفف اعباء عن المضمون وعائلته، خصوصا بما يتعلق بالفروقات التي تتقاضها بعض المستشفيات وكان هناك اصرار من المجتمعين انه يجب مع التعافي الذي قطع شوطا كبيرا الصندوق الوطني الاجتماعي بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير الصحة يجب ان نصل إلى تقديمات اجتماعية ودوائية كانت ما قبل الأزمة على قاعدة ان يلتزم جميع الفرقاء بهذا الموضوع يبقى هناك الفجوة لتقدير الكلفة الاستشفائية'.

ورأى عبدالله ان 'المطلوب ان تستمر المؤسسات الاستشفائية بإعطاء الأفضل وسيتم درس الكلفة على امل ان يستعيد ​لبنان​ في اقرب فرصة تغطيته الاستشفائية والدوائية الكاملة كما كانت قبل الأزمة'.

واضاف 'اما الموضوع الاخر الذي تمت مناقشته هو خضوع الأطباء المقبولين في صندوق الضمان الاجتماعي للتقديمات الاستشفائية في الضمان، فدرسنا عدة افكار وسنستكمل في جلسات لاحقة'.

اما وزير العمل محمد حيدر فأكد ان 'هذا الموضوع يناقش بعم'، لافتا الى ان 'تغطية الضمان منذ الشهر الماضي بدات تصبح افضل ونتوقع ان تصبح التغطية في الأشهر المقبلة افضل ومن الان حتى آخر السنة نتمنى ان يغطي الضمان بشكل افضل ومثلما كان عليه قبل الأزمة وهذا بالتعاون بين الجميع'.