وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى مملكة البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاسة الجانب السعودي في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني.

وفور وصوله إلى الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من الخبر، كان في استقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وتوجّه ولي العهد ونظيره البحريني في موكب رسمي إلى قصر الصخير، يرافقه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.

وتأتي مشاركة ولي العهد في أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي تُعقد في المنامة، امتداداً لجهود المملكة في تعزيز العمل الخليجي المشترك وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرها قادة دول المجلس عام 2015.

وتكتسب المشاركة أهمية إضافية في ظل التطورات الإقليمية التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين دول الخليج لدعم الأمن والاستقرار.

وأثمرت الرؤية التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين أولويات واضحة للتكامل والتعاون عبر منظومة خليجية فعّالة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز المكانة الدولية للمجلس وتطوير الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية.

وأسهمت الجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد عام 2021 في فتح آفاق جديدة للعمل الخليجي، عبر تكثيف التنسيق مع قادة دول المجلس ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي.

وعملت المملكة بشكل فاعل خلال الدورة الـ45 برئاسة الكويت على دعم أعمال المجلس وتفعيل الشراكات، فيما شهدت الدورة الـ42 برئاسة المملكة نتائج مهمة أبرزها تعزيز المفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع المملكة المتحدة والصين وكوريا والهند وأستراليا ونيوزلندا، إضافة إلى تعزيز البيئة التجارية المفتوحة.

ومنذ تأسيس مجلس التعاون أُطلقت مجموعة كبيرة من المشاريع المشتركة، مثل مشروع الربط الكهربائي، وإنشاء هيئة السكك الحديدية لربط الدول الأعضاء وتسهيل الحركة التجارية، وشركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية، وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة لسلامة الأغذية.

وتجسد زيارة ولي العهد للبحرين حضوراً سعودياً فاعلاً في مسيرة العمل الخليجي، وسعياً لمزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي، بما يصب في مصلحة دول المجلس وشعوبها.